صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5%.. وإشادات بخطط الإصلاح

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ينمو اقتصاد مصر 4.5% في السنة المالية 2017-2018، مقابل توقعات حكومية بأن يدور النمو في فلك 5%.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رجح الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3%.
وتراجع معدل التضخم السنوى ل (32.9%) لشهر سبتمبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2016، وكان قد سجل 33.2% فى شهر أغسطس الماضى، وفقًا لتقرير صار عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
من جهة أخرى، أكد الصندوق، في تقرير له بعنوان "مصر.. الاقتصاد يستجمع قواه"، أن قامت الحكومة بإصلاحات جريئة ولكنها ضرورية، مع توفير الحماية للفقراء.
وقال التقرير إنه بناء على جهود الإصلاح الجارية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، تمتلك مصر فرصة للتحول إلى مسار من النمو الأعلى، وتعزيز الرخاء لكل شرائح المجتمع، بالحفاظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من إمكاناتها الكاملة لتحقيق النمو.
وقال سوبير لال، رئيس فريق الصندوق المعني بمصر، إن السلطات المصرية شرعت في برنامج إصلاح طموح واتخذت إجراءات حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة المالية العامة إلى مستوى قابل للاستمرار.
وأضاف أن السلطات سعت إلى حماية محدودي الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ، والنشاط الاقتصادي بدأ يكتسب قوة متزايدة، كما بدأت الجهود المبذولة لكبح عجز الموازنة العامة تؤتي ثمارها.
ومع تحرير سوق النقد الأجنبي، اختفى النقص السابق في العملات الأجنبية. وفي الفترة المقبلة حتى نهاية هذا العام وإلى العام القادم، هناك مزيج من السياسات يؤدي بدوره إلى تخفيض التضخم عن المستويات المرتفعة التي بلغها في صيف هذا العام.
وقال الصندوق إن مصر أطلقت برنامجها الإصلاحي حين واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الحساب الجاري، وتناقص الاحتياطيات الرسمية.
ولدعم الإصلاحات الوطنية المطلوبة، شرعت الحكومة في نوفمبر 2016 في برنامج يدعمه الصندوق لاستعادة استقرار ماليتها العامة، وتشجيع النمو وتوظيف العمالة، مع حماية الفقراء من الآثار السلبية للتغييرات الجارية، وفقًا للصندوق.
وأضاف التقرير حصرًا لما قدمته الحكومة من نظام سعر الصرف المرن، الذي دفع سوق النقد الأجنبي للعودة لطبيعته، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية، مضيفًا أن السياسة النقدية تركز على تخفيض التضخم الذي تجاوز 30% منذ شهر إبريل، مما يرجع في الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصري وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب.
وأضاف أن الحكومة طبقت ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار، كذلك اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة، وستؤدي زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذي كان يرتفع بمعدل سريع.
وأشارإلى إصلاح دعم الطاقة، إذ اتخذت الحكومة خطوات "جريئة" وفقًا للصندوق لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب في تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. وقد أعادت الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. إذ خصصت موارد في الموازنة العامة للتوسع في إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها، من أجل مساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل. كذلك تخطط الحكومة لتعزيز مستوى الأمان في المواصلات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب ونظمًا لمساعدتهم في البحث عن عمل.
وقال إن مجلس النواب المصري وافق على عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، كتخفيض الإجراءات الروتينية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيدًا من فرص العمل وتساعد على تخفيف البطالة، التي تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.