تسليم السلطة بدون شرط.. وإجهاض أى صفقة بين "العسكرى" و"الإسلاميين".. أبرز أهداف مظاهرات 25 يناير

تحولت مظاهرات 25 يناير المقبل، التى دعت إليها القوى والحركات الثورية تحت شعار تسليم السلطة لمجلس الشعب أو فتح باب الانتخابات الرئاسية مع حلول الذكرى الأولى للثورة، إلى مايشبه "لوغاريتم سياسى" يستعصى على الفهم فى أوساط القطاعات الواسعة من الشعب المصرى.
وأسهمت ثلاثة عوامل رئيسية فى صياغة هذا "اللوغاريتم"، الأول يتمثل فى ربط هذا اليوم بمؤامرات داخلية وخارجية لتخريب البلاد وإسقاط الجيش، مما أشاع أجواءً من الخوف المتصاعد مع اقتراب موعد هذه المظاهرات، والثانى: تكاثر المبادرات السياسية لتسليم السلطة، أو المبادرات "الكرنفالية" الاحتفالية لإحياء ذكرى الثورة، والثالث عجز القوى الثورية الداعية إلى هذه المظاهرات والتى يزيد عددها عن 56 حركة وائتلافًا وحزبًا، عن إزالة الفجوة بين شعار "تسليم السلطة الآن" وتصورات قطاع واسع من الشارع لا يجد مبرر لهذه العجلة، مع تعهد المجلس العسكرى، بتسليم السلطة قبل 1 يوليو المقبل.
ورغم عدم توصل هذه القوى الثورية بعد إلى صيغة موحدة بشأن مبادرة تسليم السلطة، والترتيبات النهائية لفعاليات هذه المظاهرات، فإن الخطوط العريضة لسيناريو 25 يناير المقبل – وفقا لعدد من قيادات الحركات الثورية - يدور حول الاتجاهات الآتية:
أولاً - رفض كل الأشكال الاحتفالية التى دعت إليها قوى محافظة أو "كرتونية" يوم 25 يناير والتأكيد على أن الهدف من النزول فى هذا اليوم هو استكمال مسيرة الثورة سلميا وعدم الانجرار وراء أى دعوات للعنف من قبل أطراف "مصنوعة" تدعى الانتماء للثورة.
ثانياً– توجيه الدعوة، إلى المجلس العسكرى، لفتح الباب لانتخاب رئيس الجمهورية فى 25 يناير الجارى على أن تجرى الانتخابات بحد أقصى فى أبريل، مع نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والموازنة العامة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب ونقل الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بعد انتخابه، أو دعوة المجلس العسكرى إلى تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مؤقت ينتخبه المجلس بأغلبية الثلثين من بين أعضائه أو من خارجه ليتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بدءا من 23 يناير ولمدة 60 يوما تجرى خلالها انتخابات الرئاسة، مع قيام المجلس فى أول جلسات انعقاده يوم 23 يناير الجارى بدراسة العقبات القانونية والدستورية أمام تنفيذ هذا الاقتراح.
ثالثاً – فى حال عدم الاستجابة لأحد هذين الاقتراحين فإن أغلبية المجوعات الثورية تتجه إلى تبنى سيناريو معدل لنموذج المظاهرات الإحتجاجية فى 25 يناير الماضى، يبدأ بتنظيم مسيرات بالشوارع فى أنحاء متفرقة من البلاد يوم 25 يناير المقبل، والدعوة لاعتصام مفتوح فى مدن مختلفة بدءا من اليوم نفسه، ثم تصعيد الاحتجاجات بتنظيم مظاهرات مليونية على غرار الثورة الأولى تبدأ بجمعة "غضب ثانية" - وفقا لاقتراح مبدئى من "اتحاد شباب الثورة" – مع استمرار مظاهرات الشوارع على غرار 26 يناير الماضى فيما عرف وقتها بمظاهرات الإنهاك لكن مع تغيير الهدف هذه المرة وتجنب المواجهة مع قوات الأمن، وتشكيل لجان لحماية وتأمين الميادين من الاختراق، أو لحماية المنشآت العامة إذا اقتضت الضرورة.
وتسعى القوى الثورية، من خلال حملاتها الدعائية ل25 يناير، والتى بدأت فى إطلاقها قبل نحو أسبوعين عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمنشورات والملصقات والتسجيلات المصورة والمسيرات وحملات طرق الأبواب، إلى إيجاد حالة من التعاطف الشعبى مع مطلب التعجيل بتسليم السلطة، والتأكيد على سلمية الثورة، ودحض ات هامها باللجوء للعنف ومحاولة إسقاط الجيش.
وترمى مظاهرات 25 يناير المقبل، إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية هى:
أولا – استمرار الضغط على المجلس العسكرى لضمان تسليم السلطة على الأكثر، فى 1 يوليو، بحسب طارق الخولى المتحدث باسم حركة "شباب 6 أبريل – الديموقراطية" وعضو المكتب التنفيذى ل "ائتلاف شباب الثورة".
ثانيا - توفير عامل إسناد للبرلمان المقبل للضغط فى اتجاه تسليم السلطة.
ثالثا – قطع الطريق على المجلس العسكرى لفرض شروط لتسليم السلطة، أو السعى لخلق وجود له فى خلفية المشهد السياسى عبر الحصول على وضعية فى الدستور تجعله فوق الرئيس والبرلمان، بتشكيل مجلس دفاع وطنى يستحوذ – وفقا لمصطفى شوقى القيادى بحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" وعضو المكتب التنفيذى ل "ائتلاف شباب الثورة" - على القرارات السيادية مثل الحرب والسلم وحماية الشرعية الدستورية ومناقشة وإقرار ميزانية الجيش على نهج مجلس الأمن القومى فى تركيا.
رابعا– إجهاض أى صفقة محتملة بين المجلس العسكرى والإسلاميين للدفع – كما يرى طارق الخولى - برئيس تابع للمجلس.
خامسا – وقف تداعيات الفشل فى إدارة البلاد والذى يمكن أن يؤدى – استنادا لهيثم الشواف المنسق العام ل "تحالف القوى الثورية" – إلى خراب اقتصادى فى حال استمر 6 أشهر أخرى.
سادسا – إحباط مخطط القضاء على الثورة وتصفية الثوار، بحسب عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى ل "اتحاد شباب الثورة".
ويعود مطلب الثوار بتعجيل تسليم السلطة، إلى ما يمكن تسميته ب "أزمة الثقة المتبادلة" مع المجلس العسكرى، وهى الأزمة التى أسهمت 6 عوامل رئيسية فى صناعتها:
الأول – عدم تنفيذ المجلس لتعهده بتسليم السلطة بعد ستة أشهر من توليه إدارة البلاد.
ثانيا – أن تعهد المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى أول يوليو المقبل، يظل - وفقا لأحمد ماهر المنسق العام لحركة "6 أبريل – جبهة ماهر" - مجرد تعهد شفهى يمكن المماطلة فيه.
ثالثا – عدم استجابة المجلس لمطالب الثورة إلا تحت ضغط الميدان.
رابعا – عدم منطقية الجدول المعلن لتسليم السلطة - حسبما يرى هشام الشال المنسق العام لحركة "ثورة الغضب الثانية" - لجهة استحالة تشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور وعرضه لحوار عام لهضمه اجتماعيا تمهيدا للاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية، فى الفترة الزمنية الممتدة بين أول اجتماع لمجلسى الشعبى والشورى، وبين موعد تسليم السلطة فى أول يوليو.
خامسا – محاولة تصفية المد الثورى بالميادين - طبقا لعمرو حامد - عبر حملات التشويه الممنهجة للثوار وقتل وسحل وضرب واعتقال وخطف عدد ضخم من الناشطين على أيدى قوات الأمن والشرطة العسكرية.
سادسا – استمرار المجلس العسكرى - استنادا لهيثم الشواف - فى السير على النهج السياسى لنظام مبارك وتثبيت مسئولى هذا النظام فى مواقعهم بمؤسسات الدولة، وتصدير سلسلة من الأزمات الإقتصادية وفرض حالة من ثقافة الأزمة على المجتمع.
وتنقسم القوى الثورية، حول مبادرة تسليم السلطة لمجلس الشعب، إلى فريقين:
الأول، يميل إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعدم تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، خشية أن يستخدم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمون والحاصل على ما يقارب نصف مقاعد المجلس، هذه المبادرة فى الحصول على مكاسب إضافية من المجلس العسكرى أو هيمنة هذا الحزب على السلطة التنفيذية والسيادية إلى جانب التشريعية، وهو الرأى الذى تتبناه حركات "6 أبريل – الديموقراطية، و"تحالف القوى الثورية" و"ثورة الغضب الثانية" وقوى ورموز ليبرالية تخشى من تسليم السلطة للإسلاميين.
أما الفريق الثانى، فيرى أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمرا غير منطقى وأن الوضع لم يعد يحتمل تأجيل تسليم السلطة ، إضافة إلى أن التفاعل السياسى مع المدنيين يظل فى جميع الأحوال أفضل من التفاعل مع العسكريين، وهو الرأى الذى تقف وراءه 20 مجموعة ثورية من بينها "شباب من أجل العدالة والحرية" و"6 أبريل – جبهة أحمد ماهر" و"لا للمحاكمات العسكرية" و"الجبهة القومية للعدالة والحرية".
ويرى مصطفى شوقى، أن الفروق ليست كبيرة بين المبادرتين، مشددا على أهمية طرحهما بشكل متزامن لمنح العسكرى بدائل للاختيار وتوليد حالة اجتماعية واضحة لتسليم السلطة.
وأرجع المخاوف من تسليم السلطة للإسلاميين، إلى ما اسماه حالة "الإسلاموفوبيا" التى تسيطر على مجموعة من الليبرليين فى مصر، والتى تعيد الأذهان إلى سيناريو عام 1954 حينما أدى الخوف من الديموقراطية إلى الدفع ببديل أسوأ.
وترفض جماعة "الإخوان"، اقتراح تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، وهو ما أرجعه هيثم الشواف، إلى الخوف من الإصطدام بالحائط، مع تحملهم عبء إدارة جميع السلطات، لكن مصطفى شوقى، يشير إلى أنه ولهذا السبب تم تعديل المبادرة لتسمح بنقل السلطة إما لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه أو من خارجه بأغلبية الثلثين، بما يمنح "الإخوان" مساحة للمناورة ويجنبهم دفع تكاليف إجمالى الفاتورة السياسية، قائلا "الإخوان رفضوا هذا الاقتراح بينما كان حزبهم يستعد لخوض غمار المرحلة الثالثة من انتخابات الشعب، تجنبا لخلق أى توترات مع المجلس العسكرى، لكن استمرار هذا الرفض وفى حال وجود توافق شعبى لم يعد له ما يبرره".