سيناريوهات القوي الثورية ل‏ 25‏ يناير

تحولت مظاهرات‏25‏ يناير المقبل‏,‏ والتي دعت إليها القوي والحركات الثورية تحت شعار تسليم السلطة لمجلس الشعب أو فتح باب الانتخابات الرئاسية مع حلول الذكري الأولي للثورة‏. إلي لوغاريتم سياسي يستعصي علي الفهم في أوساط القطاعات الواسعة من الشعب المصري.
وأسهمت ثلاثة عوامل رئيسية في صياغة هذا اللوغاريتم, الأول: ربط هذا اليوم بمؤامرات داخلية وخارجية لتخريب البلاد وإسقاط الجيش, مما أشاع أجواء من الخوف المتصاعد مع اقتراب موعد هذه المظاهرات, والثاني: تكاثر المبادرات السياسية لتسليم السلطة, أوالمبادرات الكرنفالية( الاحتفالية) لإحياء ذكري الثورة, والثالث: عجز القوي الثورية الداعية إلي هذه المظاهرات والتي يزيد عددها عن56 حركة وائتلافا وحزبا, عن ردم الفجوة بين شعار تسليم السلطة الآن وتصورات قطاع واسع من الشارع لا يجد مبرر لهذه العجلة, مع تعهد المجلس العسكري, بتسليم السلطة قبل1 يوليو المقبل.
ورغم عدم توصل هذه القوي الثورية بعد إلي صيغة موحدة بشأن مبادرة تسليم السلطة, والترتيبات النهائية لفعاليات هذه المظاهرات, فإن الخطوط العريضة لسيناريو25 يناير المقبل وفقا لعدد من قيادات الحركات الثورية- يدور حول الاتجاهات الآتية: أولا- رفض كل الأشكال الاحتفالية التي دعت إليها قوي محافظة أو كرتونية يوم25 يناير وتأكيد أن الهدف من النزول في هذا اليوم هو استكمال مسيرة الثورة سلميا وعدم الانجرار وراء أي دعوات للعنف من قبل أطراف مصنوعة تدعي الانتماء للثورة, وثانيا توجيه الدعوة, إلي المجلس العسكري, لفتح الباب لانتخاب رئيس الجمهورية في25 يناير الحالي علي أن تجري الانتخابات بحد أقصي في أبريل, مع نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والموازنة العامة من المجلس العسكري إلي مجلس الشعب ونقل الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بعد انتخابه, أو دعوة المجلس العسكري إلي تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مؤقت ينتخبه المجلس بأغلبية الثلثين من بين أعضائه أو من خارجه ليتولي إدارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية بدءا من23 يناير ولمدة60 يوما تجري خلالها انتخابات الرئاسة, مع قيام المجلس في أولي جلسات انعقاده يوم23 يناير الحالي بدراسة العقبات القانونية والدستورية أمام تنفيذ هذا الاقتراح, وثالثا في حال عدم الاستجابة لأحد هذين الاقتراحين فإن أغلبية المجوعات الثورية تتجه إلي تبني سيناريو معدل لنموذج المظاهرات الاحتجاجية في25 يناير الماضي, يبدأ بتنظيم مسيرات بالشوارع في أنحاء متفرقة من البلاد يوم25 يناير المقبل, والدعوة لاعتصام مفتوح في مدن مختلفة بدءا من اليوم نفسه, ثم تصعيد الاحتجاجات بتنظيم مظاهرات مليونية علي نمط الثورة الأولي تبدأ بجمعة غضب ثانية- وفقا لاقتراح مبدئي من اتحاد شباب الثورة مع استمرار مظاهرات الشوارع علي غرار26 يناير الماضي فيما عرف وقتها بمظاهرات الإنهاك لكن مع تغيير الهدف هذه المرة وتجنب المواجهة مع قوات الأمن, وتشكيل لجان لحماية وتأمين الميادين من الإختراق, أو لحماية المنشآت العامة إذا اقتضت الضرورة.
وترمي مظاهرات25 يناير المقبل, إلي تحقيق ستة أهداف رئيسية هي: أولا استمرار الضغط علي المجلس العسكري لضمان تسليم السلطة علي الأكثر, في الأول من يوليو, بحسب طارق الخولي المتحدث باسم حركة شباب6 أبريل الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي ل ائتلاف شباب الثورة, وثانيا- توفير عامل إسناد للبرلمان المقبل للضغط في اتجاه تسليم السلطة, وثالثا قطع الطريق علي المجلس العسكري لفرض شروط لتسليم السلطة, أو السعي لايجاد مكان له في خلفية المشهد السياسي عبر الحصول علي وضعية في الدستور تجعله فوق الرئيس والبرلمان, بتشكيل مجلس دفاع وطني يستحوذ وفقا لمصطفي شوقي القيادي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو المكتب التنفيذي ل ائتلاف شباب الثورة- علي القرارات السيادية مثل الحرب والسلم وحماية الشرعية الدستورية ومناقشة وإقرار ميزانية الجيش علي نهج مجلس الأمن القومي في تركيا, ورابعا إجهاض أي صفقة محتملة بين المجلس العسكري والإسلاميين للدفع كما يري طارق الخولي برئيس تابع للمجلس, وخامسا وقف تداعيات الفشل في إدارة البلاد والذي يمكن أن يؤدي استنادا لهيثم الشواف المنسق العام ل تحالف القوي الثورية إلي خراب اقتصادي في حال استمر6 أشهر أخري, وسادسا إحباط مخطط القضاء علي الثورة وتصفية الثوار, بحسب عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي ل اتحاد شباب الثورة.
ويعود مطلب الثوار بتعجيل تسليم السلطة, إلي ما يمكن تسميته ب أزمة الثقة المتبادلة مع المجلس العسكري, وهي الأزمة التي أسهمت6 عوامل رئيسية في صناعتها: الأول عدم تنفيذ المجلس لتعهده بتسليم السلطة بعد ستة أشهر من توليه إدارة البلاد, وثانيا أن تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة في أول يوليو المقبل, يظل- وفقا لأحمد ماهر المنسق العام لحركة6 أبريل جبهة ماهر مجرد تعهد شفهي يمكن المماطلة فيه, وثالثا عدم استجابة المجلس لمطالب الثورة إلا تحت ضغط الميدان, ورابعا عدم منطقية الجدول المعلن لتسليم السلطة حسبما يري هشام الشال المنسق العام لحركة ثورة الغضب الثانية لجهة استحالة تشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور وعرضه لحوار عام لهضمه اجتماعيا تمهيدا للاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية, في الفترة الزمنية الممتدة بين أول اجتماع لمجلسي الشعب والشوري, وبين موعد تسليم السلطة في أول يوليو, وخامسا محاولة تصفية المد الثوري بالميادين طبقا لعمرو حامد عبر حملات التشويه الممنهجة للثوار وقتل وسحل وضرب واعتقال وخطف عدد ضخم من الناشطين علي أيدي قوات الأمن والشرطة العسكرية, وسادسا استمرار المجلس العسكري استنادا لهيثم الشواف في السير علي النهج السياسي لنظام مبارك وتثبيت مسئولي هذا النظام في مواقعهم بمؤسسات الدولة, وتصدير سلسلة من الأزمات الاقتصادية.