رئيس البرلمان يحيل 7 اتفاقيات دولية للجان لإبداء الرأي فيها

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب 7 اتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، وإبداء الرأى فيها اليوم الأحد، والتي شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، ويتيح بمقتضاه للوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا في صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/5/2017.
كما شملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بمدينة كوم أمبو.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 الخاص بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 8/2017، الصادر بتاريخ 21/3/2017، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية 30/9/2016، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لمصر فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقى.
كما شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017.
وتضمنت أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 444 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 19/6/2017 بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وشلمت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21/1/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والاتفاق التكميلى لمذكرة التفاهم والموقع فى 16 يناير 2016 بشأن توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم والتى تمنح من خلالها الحكومة الصينية ممثلة فى اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية منحة قدرها 20 مليون يوان أى ما يعادل نحو 3 ملايين دولار فى صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.