"الوزراء" يصدر قرارًا بتعيين النشار نائبًا ل"الرقابة المالية"

أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأحد، القرار رقم 2125 لعام 2017، بتعيين المستشار خالد النشار نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندبه لهذا المنصب، عقب عامين قضاهما مساعدًا لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام.
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية إحدى الهيئات الرقابية المستقلة بنص الدستور المصري، الذي يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، فيما يعين رئيس مجلس الوزراء نائبيه بقرار منه لمدة أربع سنوات.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
وبدأ المستشار النشار مسيرته بعد تخرجه في أكاديمية الشرطة عام 1990 ليلتحق بجهاز مباحث أمن الدولة، ثم التحق بالنيابة العامة حيث قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق في الجرائم المالية.
وفي عام 2011 تم تمكينه للعمل نائبا لرئيس البورصة المصرية، وفي عام 2013 تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أن يعود لمنصة القضاء في 2014 بمحكمة استئناف القاهرة، حتى تم اختياره مساعدا لوزير العدل مطلع 2016.