رئيس الوزراء يعيّن «النشار» نائبا لرئيس الرقابة المالية

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم، القرار رقم 2125 لعام 2017، بتعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندبه لهذا المنصب، حيث كان يشغل لمدة عامين مساعدا لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية، إحدى الهيئات الرقابية المستقلة بنص الدستور، والذي يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، فيما يعيّن رئيس الوزراء نائبيه بقرار منه لمدة 4 سنوات، وأنشئت الهيئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009.
وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية، على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من مخاطر عدم التنسيق، ومعالجة المشكلات التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
وبدأ المستشار خالد حسن النشار، مسيرته بعد تخرجه من أكاديمية الشرطة في العام 1990، ليلتحق بجهاز مباحث أمن الدولة، ثم التحق بالنيابة العامة، حيث قضى خلالها 7 سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق في الجرائم المالية، إلى جانب نشاطه بالتحاقه ومشاركته في برامج خاصة بالأنظمة المالية والقضائية الدولية، وفي العام 2011، تم تمكينه بالعمل نائبا لرئيس البورصة المصرية، وفي العام 2013، تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلال عمله نائبا لرئيس الهيئة، أسهم بدور فعال في تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، ما كان له أثر فعال في الرقي بمركز مصر، بشأن حقوق الأقليات.
وفي نهاية العام 2014، عاد النشار إلى منصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة، لينال منصب رئيس محكمة الاستئناف، وفي مطلع العام 2016، تم اختياره مساعدا لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام.