مصر توقع 8 اتفاقيات اقتصادية مع أمريكا بقيمة 121.6 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى نتاج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى نيويورك منذ أيام قليلة، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع تأكيد للعلاقة الإستراتيجية والقوية بين مصر وأمريكا، ومؤكدة أن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصرى واحتياجاته، ووفق البرنامج الاقتصادى لمصر، ولدعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة هى: اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية، بقيمة 6 ملايين دولار، لمصلحة وزارة الصحة والسكان، على أن يصل إجمالى إسهام الجانب الأمريكى إلى 29 مليون دولار مع تاريخ انتهاء الاتفاقية فى 2022، والتى تهدف إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي، لجعله أكثر فعالية واستدامة، من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، بقيمة 50.8 مليون دولار، لمصلحة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التى تهدف إلى زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلاً عن تحسين خدمات الصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية، وذلك عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.
وذكرت الوزيرة أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية، بقيمة 13 مليون دولار، لمصلحة وزارة التربية والتعليم، التى تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، لمصلحة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى تهدف إلى إيجاد قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، والجزء الثانى لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، لمصلحة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أن باقى الاتفاقيات يتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 12 مليون دولار، لمصلحة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى تهدف إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر (بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، والجزء الثانى لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 مليون دولار، التى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 مليون دولار، لمصلحة وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان، من أجل تنفيذ أنشطة مختلفة في مجالات القضاء الجنائي والأسري، وتطوير الإعلام.
من جانبها، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة: "تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة فى مصلحة شعب مصر".
وأضافت: "نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار فى مصر".
وتابعت: "على مدي ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأمريكى شراكات مع الشعب المصرى، لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادى، والحد من الفقر، حيث وفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 حتى الآن، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان".