قيادة المرأة للسيارة في السعودية.. من جريمة عقوبتها السجن المشدد إلى حق مكتسب بأمر ملكي

حتى ساعات قليلة مضت، كانت المملكة العربية السعودية، تنفرد بكونها الدولة الوحيدة في العالم، التي تمنع نساءها من قيادة السيارات، بالرغم من أنه لم يصدر طوال العقود الماضية أي قانون رسمي، يحظر صراحة قيادة السيارة على المرأة في السعودية، إلا أن قوانين المرور، لم تكن تسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وكانت النساء في السعودية يعتمدن على السائقين الذكور في تنقلاتهن.
ومساء اليوم، الثلاثاء، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكيا، ينص على منح النساء رخص قيادة للسيارات، بدءاً من العام القادم، لتنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً على قيادة المرأة منذ عقود طويلة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في شهر أبريل الماضي، إن المجتمع السعودي لا يزال غير متقبل لفكرة قيادة المرأة للسيارة، لافتاً إلى أن المستقبل دائما ما تحدث فيه متغيرات، تمنى أن تكون إيجابية.
وخلال سنوات المنع الطويلة، كثيرا ما تعالت الأصوات، المطالبة بحق السعوديات في قيادة سياراتهن، بدلا من الاعتماد على سائق أجنبي، في السطور القادمة نرصد أبرز الحملات التي شهدتها المملكة في هذا الصدد.
في 6 نوفمبر 1990، شاركت 47 إمراة سعودية في قيادة سيارات بشكل متزامن، ضمن فعاليات حملة تطالب بحقهن في القيادة، وانتهت الحملة باعتقال المشاركات، وفصلهن من وظائفهن، كما تم اعتقال أزواجهن، وآبائهن، في حالة عدم زواجهن، بتهمة الفشل في السيطرة على نسائهم.
تشجعت السعوديات على معاودة المطالبة بحقهن في القيادة، بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، ففي يوم 17 يونيو 2011، تم إطلاق حملة جديدة بعنوان "سأقود سيارتي بنفسي"، أطلقت الحملة الناشطة منال الشريف، بعدما رفعت على يوتيوب مقطع فيديو لها، وهي تقود سيارتها في مدينة "الخبر" وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة.
ما دعا السلطات السعودية إلى اعتقال منال الشريف، واحتجازها لمدة 10 أيام، إلى أن تعالت أصوات حقوقية دولية، تطالب بإطلاق سراحها، وهو ما تم بالفعل، بعد دفعها لكفالة، وتعهدها بعدم تكرار ما فعلت.
وفي يوم 10 يونيو، ألقى المرور السعودي القبض على أربع نساء، كن يتعلمن القيادة في شارع فرعي في الرياض، وأطلق سراحهن بعد تعهد بعدم التكرار.
في 28 يونيو 2011، ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القبض على 5 نساء، وهن يقدن سيارتهن في جدة، وفي 24 أغسطس، أوقف المرور امرأة وهي تقود سيارتها، وتم إطلاق سراحها بعد ساعات دون تعهد.
وفي 26 أكتوبر 2013، دعت ناشطات سعوديات، لنزول المرأة السعودية إلى الشارع، وهي تقود سيارتها، إلى أن الحملة فشلت بعد التحذيرات المتكررة التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية.
في 30 نوفمبر 2014، قامت الناشطة لجين الهذلول، باستغلال اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، بسريان رخص القيادة في جميع دول المجلس، حيث قامت باستخراج رخصة قيادة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، حسب الاتفاقية، وبعد قيادتها لسيارتها الخاصة من الإمارات إلى السعودية، تم إيقافها عبر الجمارك السعودية عند المنفذ الحدودي، وبقيت 24 ساعة محتجزة في المنفذ الحدودي، حيث رفضت قوات الأمن السماح بدخولها، وهي تقود سيارتها.
حضرت بعد ذلك المذيعة السعودية ميساء العمودي، إلى مكان إيقاف لجين في المنفذ الحدودي، وحضرت قوات الأمن إلى الموقع، وتم اعتقال الفتاتين.
وردًا على هذه الواقعة، أطلقت مغردات سعوديات حملة معارضة لقيادة المرأة للسيارات، كرد على حملة المطالبة بالقيادة للمرأة، وكان شعارهن "نظام لا إرغام"، ورأت المغردات، أن أمر السماح بالقيادة يجب أن يصدر من ولاة الأمر، و من المجتمع السعودي، وليس من خلال الأساليب التي تم استخدامها من قبل المطالبات بقيادة المرأة.
وكانت قيادة المرأة للسيارة في السعودية جريمة، قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع تعرض الزوج، أو الأب، لنفس العقوبة، فضلاً عن الغرامة المالية.