ننشر تفاصيل بروتوكول التعاون بين جامعة سوهاج و"الصحة" في مجال تنظيم الأسرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وجامعة سوهاج، لتوفير وتدريب الأطباء بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية، للتوسع في خدمات تنظيم الأسرة، تنفيذا للإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر مبنى محافظة المنيا، وبحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، لإطلاق مبادرة "الوسام" ضمن آليات تطبيق الإستراتيجية السكانية، والتى بدأت من محافظة سوهاج، تمهيدا لتطبيقها بباقى محافظات الجمهورية.
وينص البروتوكول، على مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، فى وضع البروتوكولات العلاجية، والعمل بالأقسام الإكلينيكية بمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية، وتدريب أطباء الوزارة بكلية الطب على المهارات التخصصية المختلفة.
كما ينص على تقديم المشورة الطبية الصحية من كلية الطب فى حالات تفشى الأمراض والأوبئة ومكافحة العدوى، وتننظيم الحملات التوعوية والندوات العلمية مجانا، وتقديم قوافل طبية مشتركة، بما لا يخل ببرنامج قوافل وزارة الصحة.
وإتاحة المستشفيات والمراكز الصحية، التابعة لوزارة الصحة، لأعضاء هيئة التدريس، لإجراء البحوث التطبيقية فى إطار القواعد المنظمة بالمستشفيات بذلك، يتيح البروتوكول إعارة الأجهزة الطبية بين الطرفين، لاستخدامها بالمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية.
وإعداد حملات توعية وندوات علمية مجانية، داخل وخارج الجامعة، للتوعية بالقضية السكانية، وأهمية تنظيم الأسرة على الفرد والأسرة والمجتمع.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن المجلس سينظم دورتين تدريبيتين بمحافظة سوهاج، في إطار تطبيق الإستراتيجية المنضبطة للسكان 2030، لافتا إلى أن الأولى، تتعلق بالبحوث الميدانية لتدريب الكوادر المحلية، لإجراء بحوث عن القضية السكانية بالمحافظة، والثانية، تتعلق بتوعية الدعاة والواعظين، لتغيير المفاهيم الإنجابية من خلال الخطاب الدينى، وقياس اتجاهاتهم ومعرفتهم بقضايا الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
وأضاف توفيق، أن ورشة تدريب الدعاة ستتضمن الحديث عن صحة الأم والطفل، والتعريف بالصحة الإنجابية، وليس الاكتفاء بالرد على أن تنظيم الأسرة حلال أو حرام.
وأكد توفيق، أن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، مطالبا، بضرورة إصدار تشريع يجرم الزواج المبكر للفتيات، مشيرًا إلى أن 73% من تعداد الزواج في مصر يعتبر مبكرًا.