محلية النواب توافق على مد "مهلة الحكومة" لتقديم مشروع "قانون المواقف"

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على طلب اللواء حمدى الجزار الأمين العام للإدارة المحلية وممثل الحكومة، فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس.
وتسعى اللجنة لمناقشة مشروع القانون جنبا إلى جنب مع مشروعى القانون المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد فى هذا الصدد.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة لا تعترض على منح الحكومة 30 يوما لعرض مسودة مشروع القانون المعد منها على اللجنة، وسيتم تأجيل مناقشة المشروع المعروض على اللجنة من النواب إلى يوم 20 أكتوبر المقبل، انتظارا لمشروع الحكومة.
وتابع "السجينى": "لو الحكومة هتقدم مشروع قانون متكامل يعرض على مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الدولة أعتقد أن ذلك يستغرق نحو 3 أو 4 أشهر، وليس شهرا، لذلك نطلب مسودة مشروع القانون خلال شهر، ونحن منذ البداية قلنا إن اللجنة لديها مشروعان فى هذا الصدد ونريد مقترحات الحكومة فقط، ومستشارو اللجنة أعدوا مسودة لمشروع قانون، وليس لدينا مشكلة فى الشهر ولكن المشكلة فى أن الحكومة طلبت مرتين مهلة للرد، والخطاب المقدم من اللواء حمدى الجزاء أمين الإدارة المحلية يوضح أن اللجنة التى تدرس المشروع لم تجتمع إلا مرة واحدة يوم 10 سبتمبر الجارى، وهذا قليل جدا للرد على لجنة نيابية منتظرة مقترحات وعلى الأقل كان يجب عقد ما لا يقل عن 6 اجتماعات".