محافظ الجيزة يطالب بتعديلات تشريعية وتغليظ العقوبات لمحاصرة ظاهرة البناء المخالف

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن ظاهرة البناء المخالف وعدم الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص الممنوحة والمواصفات الفنية ظاهرة تعاني منها جميع المحافظات، في ظل عدم قدرة الإمكانيات البشرية والمادية الحالية في محاصرة تلك الظاهرة، مشيراً إلى أن الأمر يستلزم تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبات لمحاصرة هذه الظاهرة.
وأضاف أن المباني المخالفة تؤثر على البنية الاساسية وعدم قدرة شبكات المياه والصرف على استيعاب تصرفات هذه المباني مما يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة، مشيرًا أن هذه المباني لا تشكل خطورة على سكانها فقط، إنما أيضًا على المباني المجاورة لعدم توافر المواصفات الفنية بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الجيزة مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لسرعة مناقشة ودراسة وضع رؤية موحدة لمحاصرة مخالفات البناء ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم دراسة إعداد رؤية موحده لكيفية مواجهة هذه الظاهرة مستقبلاً تشريعياً وإدارياً إلى جانب كيفية التعامل مع المخالفات الحالية وتقنين أوضاعها.
وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن الجلسة النقاشية التي عقدت شهدت رصد لأهم نقاط القصور في الوضع الحالي والتعديلات التشريعية المقترحة من قبل المحافظات الثلاث.
وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن هناك توافقًا على رؤية موحده للمحافظات الثلاث في هذا الشأن.
وأكد الدالي أنه سيتم عرض تقرير مفصل على السيد الدكتور وزير التنمية المحلية لدراسته مع اللجنة المشكلة بوزارة التنمية المحلية ثم وزارة العدل تمهيداً للعرض عاجلاً على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة. .