أكد أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن إجازة لائحة قواعد منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية لدى منظمة التعاون الإسلامي، يفتح المجال واسعًا أمام الأمانة العامة لتنظيم علاقات شراكة مؤسسية ومثمرة مع منظمات المجتمع المدني المختلفة في العالم الإسلامي. وقال لدى افتتاحه اليوم اجتماع فريق الخبراء الحكوميين بشأن قواعد منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية لدى منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة في جدة إنه إدراكًا من قادة الأمة الإسلامية لأهمية الدول المنوط بمنظمات المجتمع المدني، قررت القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكةالمكرمة بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية. وأشار إحسان أوغلو إلى أن هذا القرار المهم يحتاج إلى جهود مكثفة لإيجاد آلية مثلى لتجسيد معاني التكامل والتنسيق مع المجتمع المدني تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أن اعتماد قواعد منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية لدى منظمة التعاون الإسلامي يقدم قيمة إضافية إلى عمل المنظمة على الصعيد الدولي. على صعيد آخر، أوضح الأمين العام أن مسيرة العمل الإنساني في الأمانة العامة تطورت بشكل مضطرد، إذ تمكنت إدارة الشئون الإنسانية من تنفيذ عدد كبيرة من البرامج والمشروعات في عدد من الدول الإسلامية، وجد عملها تقديرًا من الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة وعلى رأسها منظمات الأممالمتحدة. وأسهمت الجهود الإنسانية بشكل واضح في تعزيز علاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء. وأضاف إحسان أوغلو أن الدور المتعاظم لمنظمات المجتمع المدني لا يمكن حصره في العمل الإنساني رغم أهميته، حيث تمدد تأثير هذه المنظمات إلى مجالات مهمة، مثل قضايا حماية البيئة وحقوق الإنسان والحوار الفاعل بين الحضارات والثقافات والأديان، وقضايا المرأة والطفل ومكافحة الجريمة المنظمة.