قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم، حجز الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية لكتابة التقرير. اختصمت الدعوى رقم 4459 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع الأممالمتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي. وأضافت الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، فضلًا على أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.