طالب الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة التعامل مع تقارير حقوق الإنسان بشكل من الجدية، متساءلاً في اجتماع لجنة الإنسان بالبرلمان، اليوم الإثنين: "لماذا لا ندعو لجنة مناهضة التعذيب إلى مصر، ونسمح لها بزيارة السجون؟، خاصة أنها أرسلت بعثة سرية مؤخرا". وقال أبو سعدة إن أخطر نقطة في تقرير هيومن رايتس ووتش، هو استنتاج أن التعذيب منهجي، وتقرير المنظمة استهدف اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يعني استهدافها للنظام بشكل مباشر، وعدم استهداف قضية التعذيب وحسب، داعيًا إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، خاصة أن القانون الصادر من جانب وزارة التضامن كان متوافقا عليه من قبل المنظمات. من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة على استعداد للتواصل من أجل القانون، وأنه في حال وجود إشكالية بأي مادة فللمجلس الحق في التعديل، كما له الحق في التشريع"، مضيفا أنه ذهب لواشنطن من قبل، وجلس على مائدة مفاوضات مع وفد أمريكي، وتطرق الحديث عن الجمعيات الأهلية. وأوضح القصبي أنه ردا على الانتقادات الأمريكية، قائلا: "أنا من وضعت القانون، ومستعد لمناقشة أي مادة، ترون بها مشكلة، ولكنه لا يوجد شخص قال أي مادة يعترض عليها"، مشيرا إلى أن النقد الوحيد تمثل في النص على خصم 10% لصالح الحكومة من التمويل المقدم للمجتمع المدني، وهو ما رد عليه بأن هذه النسبة تذهب لصالح الجمعيات الصغيرة بالأرياف. فيما طالب الكاتب ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالبدء في تحرك قانوني ضد منظمة هيومن رايتس لإجبارها علي تقديم أدلة علي الأكاذيب الواردة بتقريرها، أو مساءلتها قانونيا، خاصة أنه من حق كل من ذكر اسمه في التقرير أن يتقدم ببلاغ للنائب العام. وقال رشوان إن التقرير الموجه ضد مصر اعتمد علي باحث واحد فقط، وليس لجنة مشكلة، فكيف استطاع حصر كافة الحالات التي جاءت بالتقرير بمفرده، مشيرا في الوقت ذاته أنه لا يجب علي الإطلاق التهوين من هذه المنظمات، ولكن الرد عليها بشكل احترافي، ورصد تمويلها الجهات المرتبطة بيها، وليس مجرد إطلاق بيانات وتصريحات متوقعة.
