حجز دعوى لوقف نشاط أوبر وكريم للتقرير

قررت الدائرة 17 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام والسيد عبدالباسط ومدبولي عبدالمنعم؛ المطالبة بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل لهما عملهما بمصر لكتابة التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارية العامه للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم بصفتهما.
ذكرت الدعوى، أن شركتي أوبر وكريم تخالف قانون المرور، لأنها تستخدم السيارات الملاكي في نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثلما يفعل أصحاب التاكسي، فضلًا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون.