نفي العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر المعارض للنظام السوري، تعرض أي من قواته للمدنيين في مختلف المحافظات السورية. وقال الأسعد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف "لم نتعرض أبدًا للمدنيين والجيش السوري الحر مهمته الوحيدة هي الدفاع عن المدنيين لا مهاجمتهم، أما المقرات الأمنية فالكل يعرف أنها مقرات للشبيحة والأمن ولا يتواجد بها مدنيون". وتابع "معروف أن مراكز الأمن في سورية هي مراكز لعصابات الأمن والشبيحة من المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقتل الشعب السوري". وشدد الأسعد علي أن الأوضاع في سوريا لن تصل أبدا لمرحلة الحرب الأهلية وأن ما يتردد بهذا الشأن هو "دعاية يسوقها النظام حتي يظل جاسمًا علي صدور وأنفاس الشعب". وفي معرض رده علي سؤال حول تقييمه لأداء بعثة المراقبين العرب، أجاب الأسعد "يمكن القول إنهم لم يقوموا بواجبهم بشكل مضبوط ولكننا لا نريد أن نتسرع في الحكم عليهم وننتظر لنرى التقرير الذي سيقومون بتقديمه للجامعة العربية وحينها نحكم بشكل موضوعي وصائب علي أدائهم". وتابع "نتمنى أن يكون هناك قرار واضح وشفاف من قبلهم حتي يعرف الشعب السوري موقفه منهم". وردا على سؤال حول ما إذا كان يطالب بتدخل عسكري دولي حتي في حال لم يطالب التقرير العربي بذلك، قال الأسعد "التدخل الدولي مطلوب لأن النظام السوري قوي ومستشري ونحن إمكانياتنا ضعيفة ولذا نحن نطالب بالتدخل حتي تكون هناك معاونة لنا". وتابع "أتوقع ألا يعارض المجلس الوطني موقفنا المنادي بضرورة التدخل الدولي وطبقا لمعرفتي هناك نسبة كبيرة من أعضاء المجلس تؤيد هذا الطلب". في الوقت نفسه، نفي الأسعد وجود أي خلاف مع المجلس الوطني وقال "يوجد تنسيق بشكل كامل بيننا وبينهم فالأهداف واحدة، قد توجد خلافات في وجهات النظر ولكن بالأساس هناك اتفاق بيننا وبين أغلبية أعضاء المجلس". ووأوضح الأسعد أن الجيش السوري النظامي سيتعرض للمزيد من الانشقاقات في صفوفه بانضمام المزيد من الجنود للجيش السوري الحر مشيرا إلى أن "عددنا اليوم يزيد عن أربعين ألف وكل يوم هناك انشقاق جديد سيزيد من أعدادنا". واستبعد الأسعد أن تقوم قيادة عسكرية بارزة بالانقلاب علي نظام الأسد "لا نتوقع ذلك ولكن قد يحاول أحد رموز النظام أن يقوم بلعبة أو حركة مثل هذا حتي تبقي أغلب رؤوس الفتنة أي رموز النظام الحالي في السلطة ولكن الشعب السوري واعي ولن تنطلي عليه تلك المحاولة وسيرفضها بشكل مطلق". كانت الجامعة العربية أرسلت الأسبوع الماضي نحو ستين مراقبا لسورية مع توقع توافد عشرات آخرين على دمشق الأسبوع المقبل لمراقبة التزام الحكومة السورية ووفائها بالتعهدات التي قطعتها بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح المئات من المعتقلين وبدْ حوار مع المعارضة. وطبقا للأمم المتحدة، قتل أكثر من خمسة آلاف شخص في سوريا منذ أن بدأت الحكومة في حملة لا هوادة فيها ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في منتصف مارس.