اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لأول مرة "شهادة جودة" للأسماك الحية، وأن تكون الموافقة على المزارع السمكية وفقا للنظم العالمية، ويجري حاليًا الإعداد لإنشاء مجلس لأسماك البلطي، وإقامة وحدات بيطرية متخصصة في علوم الأسماك بجميع المناطق الموجودة بها المزارع السمكية، وتطوير برنامج قومي لجودة الأسماك المستزرعة في مصر. إن مزارع الأسماك تحتاج إلى الإدارة الجيدة، وتحسين بيئة العمل في كل مزرعة، وتسجيل بيانات أحواضها، واستخدام طرق التغذية السليمة؛ مما يجعل عملية الإنتاج أكثر فاعلية، ويساعد على خفض تكاليفها، وتقليل معدل الوفيات، وبالتالي زيادة ربحية المزرعة. الجدير بالذكر إن الاستزراع السمكي في مصر ينتج حوالى 77% من إجمالي الإنتاج السمكي، لكن العديد من مزارعي أسماك البلطي يعانون قلة المحصول والأرباح، وضعف ممارسات "سلسلة القيمة" التي تؤثر على جودة الأسماك المستزرعة المتاحة إلى المستهلك، وهذا يعني ضرورة تشجيع المزارعين وبائعي التجزئة وغيرهم من سلسلة القيمة لتبني أفضل الممارسات المعتمدة لتحسين فعالية عملية الإنتاج ورفع جودة منتجات الأسماك. ويبقى السؤال: هل ستدفع "شهادة الجودة" المزارعين إلى تحسين إنتاجهم من الأسماك؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير؟