محكمة إسرائيل العليا تُجمد قانونًا يشرع البؤر الاستيطانية

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي.
وعلى الفور شجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة الذي قالوا إنه يضعف سيادة البرلمان.
وقال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف المشارك في حكومة بنيامين نتانياهو "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست".
وتظهر وثائق المحكمة أن القاضي نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 فبراير ويشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية.
جاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.
وكتب القاضي هندل في قراره أن المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبليت طلب منه إصدار القرار.
وطلبت المحكمة من الكنيست إرسال رده في 10 سبتمبر على أن يبدي المستشار القضائي للحكومة رأيه القانوني في 16 أكتوبر.
يعرف القانون باسم "قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان".
لقي هذا القانون الذي يشرع البؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إدانة دولية.
وتعد المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة أم لا، والاستيطان عقبة كأداء أمام عملية السلام.
كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من ان القانون يعرض المسئولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية و"يصعب الدفاع عنه" أمام المحكمة العليا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن هذا القانون "تجاوز خطا أحمر عريضا".
ووصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست".
وقالت الحركة التي شاركت في تقديم الالتماس مع جمعية "حقوق المواطن" إن "نتانياهو يسمح بسرقة الأراضي ويجعل العسكريين عرضة للمحكمة الدولية من أجل ضمان بقائه السياسي".
ودانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون وقالت انه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.
في هذه الأثناء تواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني إذ تفيد بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70% في عام واحد.
ويزيد عدد المستوطنين على 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدرا للتوتر المستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.