تصريحات تصدر عن الحكومة كل فترة عن الخطوات الاقتصادية نحو التنمية والإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الإعلان عن اتفاقيات لتحريك عجلة الاقتصاد. رغم كل هذا لا يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي، ولا يزال يعاني من ظروف مالية صعبة وباتت الأسعار حبلًا يلتف حول رقبته. يؤكد سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن انعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادي والشعور بتأثيرها المباشر على المواطن، لا يحدث إلا بعد عامين من بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن الأمر يختلف بالنسبة للاقتصاديين فهم يدركون جيدًا الخطوات التي تتم ومدى تأثيرها ونتائجها اللحظية والبعيدة، لنجد بعض النتائج تبدوا واضحة في انخفاض الواردات وزيادة الصادرات. بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الخطوات التي تمت، كالقوانين التي سُنت من أجلها، والتي من أهمها قانون إعلان الإفلاس لطمأنت المستثمر، بالإضافة إلى إنشاء الهيئات والجهات الحكومية التي تتخصص في كل مجال من مجالات الاقتصاد، كهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي أشادت به معظم المنظمات الدولية وآخرها صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بتنفيذ برنامجها الاقتصادي. لذلك نحن نأمل أن يشعر المواطن خلال العام القادم بنتائج الإصلاح الاقتصادي، بعد المعاناة وارتفاع تكلفة المعيشة بصفة عامة، وما تحمله من صعاب خلال هذه الفترة.
وتوقع "سعيد" أن يتحسن مستوى المعيشة، وتنتهي الفترة العصيبة التي يمر بها جموع الشعب مع بداية النصف الثاني من العام القادم، وعلى المواطن يدرك جيدًا أن نتائج الإصلاح تأتي تدريجيًا على المدى الطويل. وقال بشر راشد، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن شعور المواطن بالنتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي، تتمثل في شعوره بتحسن مستواه الاقتصادي، وكلما كان يعاني من ضيق ذات اليد رأى أن خطوات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي غير جادة وربما غير حقيقية. وأشار إلى أن المواطن يجب أن يعلم جيدًا أن الدولة في مراحل الإصلاح الاقتصادي من البنية التحتية، وكذلك إصلاح الفاقد من احتياط النقد الأجنبي تراجع من 36 مليار دولار حتى وصل إلى 14 مليار دولار. كما أنه على المواطن أن يدرك أن اتجاه الدولة للتنمية الصناعية وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، خطوة من الخطوات المهمة في التنمية الاقتصادية، وتسهم في حل مشكلة العجز في احتياط النقد الأجنبي. إضافة إلى سن القوانين المشجعة على جذب المستثمرين المصريين والأجانب مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشباك الواحد، بالرغم من عدم تفعيله بالشكل المرضي. وأوضح أن من شأن سعي الدولة لطرح المناقصات لاستخراج الغاز والبترول، مثل حقل غاز البحر المتوسط، مما يضع الدولة في تصنيف اقتصادي أفضل عالميًا وتحسن اقتصادي داخليًا، وبالتالي شعور المواطن بالانفراجة. ولفت "راشد" إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادي لمصر عندما تضبط الأسعار في السوق، وذلك بتحديد هامش الربح لجميع المنتجات الغذائية، وذلك بوضع تسعيرة موحدة، حتى لا يتلاعب التجار، فكل هذه الإجراءات كفيله لشعور المواطن بالإصلاح الاقتصادي قريبًا.