"العدل" تترقب تغييرين جديدين في قيادات الوزارة

تترقب وزارة العدل تغييرًا جديدًا في اثنين من مقاعد مساعدي الوزير، ليصل إجمالي التعديلات منذ نهاية العام القضائي المنصرم 2016 / 2017، في 30 يونيو الماضي، إلى أربعة مقاعد.
التعديلان المنتظران في مقاعد قيادات الوزارة ستكون بمنصبي: مساعد الوزير لقطاع التعاون الدولي، ومساعد الوزير لقطاع شئون إدارة المحاكم.
ففي قطاع التعاون الدولي، أسند وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، مهام القيام بأعمال القطاع إلي المستشار وائل راضي لحين تعيين مساعد جديد خلفًا للمستشار عادل فهمي الذي بلغ سن التقاعد القانوني المحدد، 70 عامًا، الإثنين الماضي.
وفي قطاع شئون إدارة المحاكم، وقع اختيار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، على المستشار محمود الشريف، الذي يشغل إدارة القطاع، لينضم إلي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر المقعدين المخصصين لنواب رئيس محكمة النقض.
ويباشر الشريف مهام عمله لحين صدور القرار الجمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل مجلس أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت وزارة العدل قد شهدت، يوليو الماضي، تعديلين في مقعدي مساعد أول الوزير، ومساعد الوزير لقطاع مكافحة الفساد.
وشغل المستشار محمد عيد محجوب، منصب مساعد أول الوزير، خلفا للمستشار محمد عيد سالم، الذي بلغ سن التقاعد القانوني، 30 يونيو الماضي، فيما شغل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان منصب مساعد الوزير لقطاع مكافحة الفساد خلفا للمستشار هشام بدوي الذي تم تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان الوزير قد كلف المستشار إيهاب الجنزوري للقيام بأعمال قطاع مكافحة الفساد لحين تعيين المساعد الجديد.