يشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع القطار المكهرب "السلام– العاصمة الإدارية الجديدة– العاشر من رمضان"، بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "أفيك" الصينية، في حضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل. بدأت ملامح مشروع القطار المكهرب تظهر خلال زيارة السيسي الأولى للصين التي جرت في نهاية ديسمبر 2014، حيث شهد الرئيس مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الصيني، كان أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة "إفيك إنترناشيونال" لإنشاء خط القطار المكهرب (السلام- بلبيس). يهدف مشروع القطار المكهرب الربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، مرورا بالتجمعات السكنية والمؤسسات التجارية والتعليمية في العبور والشروق وبدر، التي يعاني سكانها من مشاكل كبيرة في الانتقال. بدأت الدراسات الفنية والتصميمات الخاصة بالمشروع من قبل الجانب الصيني فى عهد وزير النقل الأسبق الدكتور إبراهيم الدميرى، بالإضافة إلى تحديد المسارات التى ينطلق فيها القطار، والتي روعي فيها اختراق التجمعات السكنية بهذه المنطقة. شمل المسار المقترح للمرحلة الأولى للقطار الكهربائي يبدأ من محطة مترو "عدلي منصور" بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويصل إلى مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة. كان العرض المقدم من شركة "أفيك" الصينية تضمن قرضًا من بنك "أكزيم الصيني" بمبلغ 739 مليون دولار للمشروع البالغ تكلفته مليارًا و239 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال الداخلية لمشروع القطار المكهرب من إنشاءات ومبانٍ ومحطات وغير ذلك لابد أن تكون من خلال شركات وعمالة مصرية، وهو ما تمت دراسته وثبت توفيره مبلغ 515 مليون دولار. يسهم المشروع في توفير وسيلة مواصلات آمنة ومتطورة لنقل المواطنين بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تسهيل نقل الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى المدن والمناطق الصناعية الواقعة على خط القطار الكهربائي مثل مدينة الروبيكي وغيرها. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا، مع ممثلي تحالف الشركات الصينية التي ستُنفذ مشروع القطارالكهربائي، وناقش آخر ما وصلت إليه مفاوضات تنفيذ المشروع القطار الكهربائي. شملت توجيهات السيسي، العمل على ضغط البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع، بحيث يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عامين، بالإضافة إلى التوصل إلى أفضل الشروط التعاقدية، بما يشمل توفير الصيانة الدورية للقطارات والتدريب اللازم للعاملين بالمشروع لضمان الحفاظ على المستوى الراقي للخدمة التي سيقدمها.