الجيوشي: البليت وراء ارتفاع الحديد.. والزيني: خسائر فادحة للشركات

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الزيادات المتتالية في أسعار حديد التسليح بمصر تعود لارتفاع خام البليت خارجيًا الذي وصل سعره ل500 دولار، وهو ما ينعكس بدوره علي المنتج المحلي.
وقال "الجيوشي"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن سوق حديد التسليح بمصر مراقب من الدولة ومن الأجهزة الرقابية بدقة، ووزير الصناعة أمامه كل يوم حركة تسعير المصانع.
وشدد على أن هناك التزاما من قبل المصنعين بالتسعير صعودًا وهبوطًا، وفقا لأسعار الخامات العالمية، عكس ما كان يحدث سابقًا من رفع الأسعار وفقاً للزيادة الخارجية، ولا يتم تخفيض الأسعار إذا ما حدث انخفاض بالأسعار العالمية.
وتابع: قلنا إن الذي يتم حاليًا خطأ في التسعير، لأن المنتج لديه مخزون بالمخازن بأسعار قديمة، ومع ورود الشحنات الجديدة بأسعار أعلي يتم التسعير علي متوسط الأسعار، وليس تسعيرا لمجرد الارتفاع في الاسعار العالمية، لأن غير ذلك سيصيب المصانع بحالة من الركود والتوقف، لإحجام المستهلك عن الشراء.
في المقابل، قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الحديد أكثر من مرة خلال 30 يومًا الماضية جاء نتيجة إصدار قانون الإغراق على الحديد المستورد الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق، نظرًا لوجود نقص كبير في الإنتاج المحلي يقدر بنحو 3 ملايين طن، مؤكدًا أن سعر الحديد في السوق المحلية ليس عادلاً.
وأضاف الزيني، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن الارتفاع المستمر في أسعار الحديد نتج عنه الكثير من المشكلات، سواء بين شركات المقاولات أو الملاك، بسبب الارتفاع المستمر في تكلفة البناء، وهو ما ترتب عليه خسائر فادحة للشركات، حيث دفعهًا إما إلى إلغاء التعاقد أو تعديل سعر التكلفة، وهذا ما رفضه بعض الملاك.
وأكد "الزيني" أنه لولا وجود المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها لكانت البطالة في قطاع المقاولات وصلت إلى نحو40%، مضيفًا أن السوق العقارية شهدت تراجعًا بشكل عام، خاصة بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه بنحو 30%.
وحذر من تدهور قطاع الاستثمار العقاري، بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء، مطالبًا الدولة بسرعة إنهاء قانون فرض رسوم الإغراق على الحديد، وتشديد الرقابة على أسعاره ومواد البناء.
وأوضح "الزيني" أن سعر الحديد اليوم تراوح من 11.800 جنيه إلى 12 ألف جنيه، مؤكدًا أن ذلك السعر سيخسر نحو 1200 جنيه في حال إلغاء رسوم الإغراق على استيراد الحديد.