بعد تداول مواقع إلكترونية للواقعة.. التحقيق في وفاة مريضة بمستشفى كفر الشيخ المركزي بسبب الإهمال

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المستشار شريف أبو زيد، مدير النيابة الإدارية في بيلا بكفر الشيخ، مع المسئولين بمستشفي بيلا المركزي حيال ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية والورقية، يوم 15 يوليو الماضي، بشأن وفاة إحدى السيدات داخل المستشفى نتيجة الإهمال الطبي الناتج عن رفض أحد أطباء قسم الباطنة ترك عيادته الخاصة لتوقيع الكشف على المريضة.
وكان المستشار أحمد قطب، رئيس النيابة الإدارية ببيلا، قد باشر التحقيقات، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 899 لسنة2017، بشأن اتهام أحد المواطنين المسئولين بمستشفي بيلا المركزي بالتسبب في وفاة والدته، حيث تم رفع جميع ما تم تداوله على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمعرفة إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية وعليه أمرت رئيس الهيئة بسرعة إجراء التحقيقات في الواقعة لما تشكله من استهتار بالغ بأرواح المواطنين وسلامتهم.
ورصد مركز معلومات النيابة الإدارية ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية "تحت عنوان: وفاة سيدة بمستشفي بيلا المركزي بسبب الإهمال الطبي الناتج عن رفض أحد أطباء قسم الباطنة ترك عيادته الخاصة والتوجه إلي المستشفى لتوقيع الكشف الطبي علي المريضة.
وجاء في تفاصيل الخبر شكوى نجل المتوفية والتي تبلغ من العمر 73 عاما، حيث كانت تعانى ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم والسكر وضيق في التنفس، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة يوم 13 يوليو الماضي، داخل مستشفي بيلا المركزي.
واتهم نجل المتوفاة المسئولين بمستشفي بيلا المركزي، بالتسبب في وفاة والدته إثر الإهمال الطبي ، ورفض طبيب قسم الباطنة ترك العيادة الخاصة به، علي الرغم من قيام مدير المستشفي بالاتصال به عدة مرات لسرعة حضوره، وكذا إرسال أحد العاملين بالمستشفي لعيادته الخاصة، إلا أنه رفض الحضور بحجة وجود حالات مرضية كثيرة داخل عيادته.
وقد استغاث نجل المتوفاة بشرطة النجدة، والتي حررت محضر رقم 1566 إداري قسم بيلا، بشأن الواقعة ضد الطبيب لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.
ولما كان ما أُثير بهذا الخبر يشكل مخالفة من قبل المسئولين بمستشفي بيلا المركزي بكفر الشيخ التي تختص بها النيابة الإدارية ولائياً، فقد أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، تعليماتها بضرورة البدء في التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات.