أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إعداد السيناريوهات المختلفة وبدائل الوقاية الفنية للتعامل مع التغيرات المناخية لكل منطقة من المناطق الساحلية للحفاظ على سلامة وحماية كل المنشآت المقامة على السواحل. وقال: إنه تم تزويد هيئة حماية الشواطئ بالأجهزة الحديثة من صور أقمار صناعية وبيانات محطات أرصاد بحرية لقياس التيارات والأمواج واستخدام النماذج الرياضية لحساب تأثير التغييرات المناخية على اتزان المناطق الشاطئية. كما تم العمل على نماذج رياضية لدراسة التغييرات في منسوب سطح البحر نتيجة للتغيرات المناخية وتأثيرها على ظاهرة المد والجزر والتعاون مع الجهات المختصة في مصر في مجال التصوير الجوي ليشمل جميع السواحل المصرية على فترات زمنية مختلفة لمتابعة تغيرات خط الشاطئ. وقال:إن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه منها إيقاف تراجع خط الشاطئ في كثير من المناطق التي كانت تعاني من النحر مثل شواطئ رشيد، وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وكذلك الممتلكات العامة والخاصة والطرق والعمل على استقرار المناطق السياحية وإتاحة مساحات جديدة للأغراض السياحية واسترداد أراضٍ كان البحر قد نحرها، مما يتيح مصايف جديدة وزيادة عدد المصطافين، كما حدث فعلياً في رأس البر وبلطيم والعريش وبورسعيد. كما شملت المشروعات المنفذة الحفاظ على بعض الآثار الهامة على الشاطئ كقلعة الإسكندرية بالميناء الشرقي. وأشار الوزير إلى أن مشروعات الحماية التي نفذتها الوزارة كان لها أكبر الأثر في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها الحماية،إضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الواقعة خلف الحماية مما يزيد من إحساس المواطنين بالأمان على أراضيهم واستثماراتهم فيها.