قام اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، بوضع خطة تتضمن في أحد بنودها استهداف متاجري وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة للتنقيب عن الآثار، وضبطهم كخطوة استباقية. وقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، علي إثر ورود معلومات للواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، مفادها قيام "سامي م. م. س. - 61 سنة - فلاح"، مقيم بسمالوط فى المنيا، بالحفر خلسة فى مسكنه، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، من ضبطه. وكشفت المعلومات عن تمكن المذكور من الوصول لإحدي المقابر، واستخراج بعض القطع الأثرية منها. وعقب تقنين الإجراءات، تم دهم المنزل، والعثور علي حفرة مستطيلة الشكل، مساحة 8x4 بعمق 4 أمتار، وضبط 18 قطعة أثرية، جاءت كالتالي: 1- لوحة جدارية من الحجر الجيري بأبعاد 70x40، عليها نقوش هيروغيلفية تمثل خرطوشا ملكيا للملك سيتي الثاني. 2- لوحة جدارية من الحجر الجيري بابعاد 30x20 سم، عليها رسم لمفتاح الحياة. 3- مائدة قرابين بأبعاد 40x60 سم بعمق 20 سم. 4- مطحن من الحجر الجيري ذى مقبضين بارتفاع 90 سم، وقطر الفوهة 70 سم. 5- 14 آنية فخارية مختلفة الأشكال والحجم. وبإجراء المعاينة المبدئية، بمعرفة آثار المنيا، تمت الإفادة بأن جميع المضبوطات تعد كشفا أثريا مهما لمقصورة جنائزية للملك سيتي الثاني، وأوصت بالتحفظ علي موقع الحفر، وتشكيل لجنة لاستكمال الكشف الأثري. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بقيامه بالحفر خلسة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة من ناتج أعمال الحفر. وقد تم التحفظ علي المضبوطات والأدوات المستخدمة في الحفر، والعرض علي النيابة العامة، تحت إشراف اللواء مصطفي أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار. جاءت الضبطية في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالحفاظ علي ثروات البلاد وتراثها القومي، وذلك بتأمين المناطق الأثرية، وضبط العابثين بها، والقائمين بالحفر خلسة، بغرض التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام قانون الآثار. المتهم بجانب المضبوطات جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات