تغييران في مقاعد مساعدي وزير العدل قبل بداية العام القضائي

شهدت وزارة العدل، تغييرًا في اثنين من مقاعد مساعدي الوزير قبل بداية العام القضائي الجديد 2017 / 2018، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
جاء التغيير الأول في منصب مساعد أول الوزير بعد بلوغ المستشار محمد عيد سالم، سن التقاعد القانوني مطلع يوليو المنصرم، حيث تولي مهام المنصب المستشار محمد عيد محجوب، خلفًا للمستشار "سالم" الذي انتدب لشغل المنصب في أكتوبر 2016.
وجلس المستشار محمد عيد محجوب على مقعد مساعد أول وزير العدل في الأسبوع الأول من يوليو، بعد تاريخ حافل من العمل القضائي البارز، حيث ولد "محجوب" فى مايو 1953، وفى عام 1976 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، ليلتحق بالنيابة العامة حيث عين معاونا للنيابة العامة عام 1977 ، وتدرج بها حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1980.
وانتقل "محجوب" للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1983 فقد عين قاضياً بها حتى وصل لمنصب رئيس محكمة من الفئة (ب) عام 1986، وفى عام 1990 عمل بنيابة النقض حتى أصبح محاميا عاما بها عام 1993، ثم عاد لمحكمة النقض حتى عين نائبا لرئيسها عام 1999.
وفي عام 2001 ندب أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الاعلى لمدة عام، ومن عام 2009 حتى عام 2012 تم ندبه مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض، وفي 2011 انتدب محجوب أمينًا عامًا للجنة الاحزاب السياسية، كما تم ندبه أيضًا أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى عام 2012 ، كما انتدب ضمن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عام 2014 حتى الآن .
وجاء التغيير الثاني في منصب مساعد الوزير لقطاع مكافحة الفساد والشكاوى حيث تولي المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان مهام المنصب خلفًا للمستشار إيهاب الجنزوري، الذي تولي المنصب قائما بالأعمال منذ تعيين المستشار هشام بدوي بالجهاز المركزي للمحاسبات في 2015.
وزكريا عثمان من مواليد فبراير 1956، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1977، ليلتحق بالنيابة العامة حيث عين معاونا للنيابة العامة عام 1979، وتدرج بها حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1982، ثم انتقل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1986 فقد عين قاضياً بها واستمر بها حتى وصل لمنصب رئيس محكمة من الفئة (أ ) عام 1993، وفى عام 2000 اشتغل محاميا عاما أول ،ثم عين رئيس بمحاكم الاستئناف عام 2002.
وفى 2013 تم ندبه للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، ثم تولى منصب النائب العام المساعد فى مارس 2015، وفى نوفمبر 2015 ندب للعمل مديرًا التفتيش القضائى للنيابة العامة.
وقطاع مكافحة الفساد والشكاوى أحد القطاعات المستحدثة بوزارة العدل إذ يقوم بشئون مكافحة الفساد بديوان عام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى ومصلحة الخبراء والطب الشرعى.
ويختص بمكافحة الفساد بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة فى مجال مكافحة الفساد وإعداد التقارير الدورية لتنفيذ ذلك واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد، وإعداد الدراسات الخاصة بالتجارب الدولية فى سبيل مكافحة الفساد، ووضع التوصيات الخاصة بثقافة النزاهة والشفافية.
كما يتلقى القطاع الشكاوى الواردة من جميع جهات الدولة والمواطنين بكافه الوسائل حيث يتم متابعة بحث الشكوى والرد عليها والعمل على تلافى اسبابها واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها.