"عربية النواب" تدين الادعاءات المزيفة عن منع الحجاج القطريين

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لم تخرج كل ما في جعبتها بعد حيال الأزمة القطرية، ومازال لديها الكثير لتقوم به بكل حسم وحزم دون تراجع أو امتثال لضغوط من هنا أو هناك، مستشهدة بكلمات الرئيس السيسي في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بأن الدماء المصرية التي سالت نتيجة الإرهاب والتآمر والغدر لن تمر دون حساب.
وقال اللواء سعد الجمال، رئيس اللجنة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين: "أقول لحكام قطر أمامكم الفرصة الأخيرة للعودة إلى رشدكم، وتعلموا أن تاريخكم وجغرافيتكم محكومة بجيرانكم، ومصر التى لطالما قدمت لكم العون والعلم والمعرفة لا تستحق الا شيئ من الوفاء لا النكران والجحود والتآمر".
وأضاف الجمال "في ظل حالة الاضطراب والارتباك التي يعيشها حكام قطر منذ بدء الأزمة، وقيام الدول الأربع بقطع علاقاتها معها، وفرض قيود حدودية واقتصادية عليها، وفضح علاقاتها بالمنظمات الإرهابية والتدخل السافر فى شئون تلك الدول وغيرها كليبيا واليمن، فبدلا من التحرك بحكمة وعقلانية ودراسة مطالب تلك الدول التى فاض بها الكيل من السياسات والممارسات القطرية الضارة، وتأثيرها السلبى خليجياً وعربياً وإقليمياً بل ودولياً، راحت تولول فى المحافل الدولية بالحصار المفروض عليها تارة، وتفتح أبوابها للجنود الأتراك ليعززوا من تواجدهم فى قاعدتهم العسكرية تارة أخرى".
وتابع البيان: "راح مسئوليها يدلون بتصريحات تنم عن العناد والمكابرة، بل والكذب ولم تراع حتى أصول اللياقة فى التعامل الإيجابى مع الوساطة الكويتية الرشيدة التى يقودها بكل حكمة وإخلاص أمير الكويت، بل أدخلت الأطراف الدولية سواء منها النزيهة أو غير النزيهة، وآخرها محاولات التدخل للرئيس التركى أردوغان، الذى تم إقحامه فى الخليج دون مبرر رغم كل التحذيرات والمخاوف التى أثيرت حول مطامعه الإقليمية، فضلا عن التوسع فى التحالف مع الشريك الايرانى الذى لا يألوا جهداً فى استخدام قطر كموطأ قدم ليتوغل فى الخليج،ويشيع الفوضى ويزعزع الاستقرار فى كل أرجائه".
ولفت البيان إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع فى المنامة بالبحرين أمس للمرة الثانية خلال أقل من عشرة أيام، لبحث آخر تطورات الأزمة في ضوء المبادئ الستة التى تضمنها بيان القاهرة الصادر فى الاجتماع الأول، والمطالب الثلاثة عشر التى قدمت للدوحة عن طريق الوسيط الكويتى فى بداية الازمة.
وأشارت اللجنة إلى عدة رسائل خرجت عن الاجتماع أولها للمجتمع الدولى والدول التى نادت بضرورة الحوار لحل الازمة، مفادها أن الدول الأربع لا تعارض الحوار ومستعدة له شريطة أن تنفذ قطر المطالب المقدمة إليها، وثانيها إلى الشعب القطرى الشقيق أن أى إجراءات تتخذ بسبب سياسات حكومته ليست موجهة ضده ولكنها لحماية أشقائه فى الدول العربية المتضررة، وأن الادعاءات المزيفة بشأن منع الحجاج القطريين عارية من الصحة، وأن خادم الحرمين الشريفين الذى يوجه بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين من كافة انحاء العالم وعلى أكمل وجه لن تقوم حكومته منع حاج واحد مسلم من أى جنسية كانت من أداء الفريضة.
وعن ثالث الرسائل، قالت اللجنة إن أى تفاوض أو حوار مع حكومة ومسئولى قطر لن يكون حول المطالب السابق تقديمها بل يكون على آليات تنفيذها ومراقبتها، وعلى ضوء ما دأبت قطر عليه من نكص للوعود وإخلال بالاتفاقيات، وآخرها ما وقعت عليه فى الرياض 2013، 2014.