قالت جمعية مستثمري بورسعيد، إن تعميم فكرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، بمختلف محافظات الجمهورية، يحل أزمة غياب شركات المطور الصناعي في السوق المحلية، فضلاً عن أنها تعفي المستثمر من إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وكذا صعوبات الحصول على رخص التشغيل. كان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قد أعلن أنه طرح 12 مجمعًا صناعيًا جاهزًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والاسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف والفيوم، وسيتم فى نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان. وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد للصناعات الصغيرة، إن المشكلة الأساسية التي تواجه طرح الأراضي الصناعية في مصر، هي المطور الصناعي والذي يتمثل دوره في الحصول على الأرض، ثم تخطيطها وعمل المرافق اللازمة من توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، تقتضي تعميم فكرة المصانع الجاهزة بالتراخيص من خلال المجمعات الصناعية في المحافظات المختلفة والتي بدأت في مدن بدر والسادات وبورسعيد، وهي تحل أزمة غياب شركات المطور الصناعي، حيث تسهل للمستثمر الحصول على رخص التشغيل، وطول الاجراءات الخاصة بالحصول على الأرض. وأوضح أن مصر ليس بها شركات مطور صناعي متخصصة أو محترفة، وبالتالي يقوم بهذا الدور، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو شركة المقاولون العرب، والشركات المحلية الموجودة، ليس لديها مقومات عمل المطور الصناعي. ولفت إلى أن المطورين الصناعيين العاملين في مصر، من تركيا والإمارات، حيث يحصلون على العملية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقومون بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المطور الصناعي يقوم بتوزيع المناطق على حسب تخصصاتها الصناعية المختلفة. وقال إن وجود المطور الصناعي كمقاول عام، يتسبب في رفع أسعار الأراضي الصناعية، بجانب نسبة الإشراف التي تضيفها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفي النهاية يصل سعر المتر للمستثمر الصغير إلى 2000 أو 3000 جنيه. ولفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تطرح بعض المجمعات الصناعية حاليًا بشكل متكامل مثل الدول الأوروبية، حيث يكون المصنع مزود بكاميرات مراقبة وساحة خارجية للتخزين ومجمع خدمات ومجمع تجاري لعرض المنتجات.