طالبت مؤسسة أوروبية مرموقة ومركز بحثي عربي شهير الاتحاد الأوروبي بمزيد من الفعالية في التعامل مع الدول التي تدعم وتمويل التطرف والإرهاب مثل قطر. وقالت الدكتورة روبرتا بونازي، رئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية ، إن هذا هو الوقت الملائم لمبادرة أوروبية حاسمة لمنع أي دولة من تمويل المنظمات المتطرفة الداعمة للإرهاب في أوروبا. وجاءت تصريحات بونازي في مؤتمر صحفي، عقد في مقر نادي الصحافة في بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي، بالاشتراك مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات. وقالت بونازي إنه "حان الوقت لأوروبا ومؤسساتها كي تقوم بدور حاسم وواضح لمنع التطرف وانخراط دول مثل قطر في دعم المنظمات المروجة لها في أوروبا". وبادر مركز "تريندز"، ومقره مدينة أبوظبي، إلى عقد هذا المؤتمر للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام الأوروبية بشأن الأزمة الحالية بين قطر من ناحية، والسعودية والإمارات ومصر والبحرين من ناحية أخرى. نظام مراقبة ونهبت بونازي إلى أن الأوروبيين "رأوا بوضوح دور قطر في نشر الأيديولوجية المتطرف في الدول الاوروبية". وقالت "الأولوية الآن هي لوضع نظام مراقبة أوروبي لمتابعة المنظمات التي تروج لهذه الايدولوجية والمدعومة من قطر". وشددت الخبيرة البلجيكية البارزة على ضرورة أن تزيد أوروبا ومؤسساتها المختلفة مستوى الانخراط والتواصل مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقال مركز "تريندز" إن الاتحاد الأوروبي ، بحكم تجربته في جمع دول مختلفة على استراتيجيات متفق عليها ، يمكنه المساعدة بقدر أكبر بكثير من الولاياتالمتحدة في اقتراح أليات لتحقيق الثقة بين الدول الخليجية والشرق أوسطية بشكل عام من أجل مكافحة الإرهاب. ودعا ريتشارد بورتشل، مدير البحوث والتواصل في مركز "تريندز" إلى "دور واستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل ودعم قطر للمنظمات المتطرفة والإرهابية وإجبارها على الالتزام بمقررات المجتمع الدولي بشأن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة". وفند بورتشل ادعاءات الحكومة القطرية المتكررة بشأن سعيها الحثيث لمكافحة التطرف والإرهاب. وضرب أمثلة تبرهن على اتهام وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية لقطر بأنها توفر "غطاء الحماية" الذي يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية. وقال إن "هناك خمس جهات تتمتع هي والعاملون فيها بهذا الغطاء. وأشار إلى وزارة الأوقاف القطرية، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة. واتهمهم جميعًا بانهم "أدوات توفر هذا الغطاء الذي يحمي التطرف والإرهاب". وردًا على تساؤلات بشأن التدابير التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه قطر، قال بورتشل إن ما يحدث "ليس سوى مقاطعة وليس حصارًا يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة". وأضاف أن "عددًا من الدول (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) اتخذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب". تنصل والتفاف ونبه بورتشل إلى أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير. وقال إن الدوحة "توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتًا في المجال العام ليس فقط عبر وسائل الإعلام ولكن أيضًا عن طريق الفعاليات العامة على الأراضي القطرية". وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدول المقاطعة قد استنفدت وسائل الضغط على قطر، العضو المهم في منظومة مجلس التعاون الخليجي، قال بورتشل إن "دول المجلس حاولت وقف دعم قطر للإرهاب والتطرف عبر اتفاق سياسي موقع عام 2014". وأكد أن الدوحة "تتنصل من بنود الاتفاق وتلتف عليه لتبرير دعم التطرف". وأَضاف "كل ما فعلته قطر هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالادعاء بأنها وحدها هي التي تعرف الإرهابي". وحذر من أنه "في ظل الوضع العالمي الراهن، لا بديل عن التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلاً مكافحة الإرهاب". وقال إن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه "لا يمكن لأي دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص في التعامل هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين". وقال "الأممالمتحدة تقود جهود التوثيق التي تحدد الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ويجب على جميع الدول بذل الجهود اللازمة لدعم هذا الاتجاه". فرق بين أمريكا وأوروبا وردًا على سؤال عن الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها، قال بورتشل إنه لا بد من التحرك الفعال "كي لا يُسمح للحكومات بالمضي في نهج العمل المباشر والعلني في دعم الإيدولوجيات المتطرفة والإرهاب". وردًا على سؤال آخر بشأن المطلوب بالتحديد من أوروبا، قال بورتشل إن "أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ليس لمصلحة القارة فقط بل العالم كله". وأشار إلى أن تضارب مواقف المؤسسات الأمريكية المختلفة وتعدد أنظمتها وأساليبها في التعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف لا يجعل هناك موقفًا أو استراتيجية أمريكية واضحة لوقف التمويل، وهذا ما يجعل المجال متاحًا لأوروبا. وعبر عن اعتقاده بأنه بحكم الخبرة وثقة دول المنطقة في أوروبا، مقارنة بالثقة في أمريكا، فإن للقارة الأوروبية أن تساعد كثيرًا في تحقيق الثقة بين دول المنطقة للاتفاق على آلية موحدة فعالة لمكافحة التطرف والإرهاب. ولاحق الصحفيون بورتشل بالأسئلة عن الاتهامات الموجهة لدول خليجية أخرى بدعم وتمويل الإرهاب. محاسبة فعالة وقال إن "لدى دول مجلس التعاون الخليجي منظومات قانونية وأساليب مراقبة فعالية للمكافحة". وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب وليس هناك أي أدلة على أنهما ، كدولتين تدعمان أو تمولان الإرهاب". وطالب بتقديم أدلة واضحة تشير إلى دعم حكومات الدول الخليجية أو تمويلها للإرهاب. وقال "عندما نأتي إلى قطر فسوف نجد رصيدها في التعاون سواء مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف لا يزيد على صفر". وحذر من أن "قطر اختارت أن تسير ضد النظام العالمي الممثل في قرارات الأممالمتحدة وأنظمة العقوبات على الأفراد والمؤسسات والمنظمات الداعمة للإرهاب".