وزير الداخلية يرفع حالة الاستنفار الأمني.. ويشدد على تأمين المنشآت الهامة والحيوية

عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعاً، بعد ظهر اليوم، الأحد، مع مساعدي الوزير، وعدد من القيادات الأمنية المعنية، لمراجعة وتقييم الخطط الأمنية.
فى بداية الإجتماع، أكد وزير الداخلية، أن هناك قوى داخلية وخارجية، مازالت تسعى جاهدة لتوظيف الإرهاب، لهدم ركائز واستقرار الدولة، ووقف مسيرتها، وعرقلة طموحات مستقبل شعبها، وأن الدولة المصرية آلت على نفسها، أن تمضى فى دحر هذا الإرهاب الآثم، ومواجهته والقوى التى تحركه وتدعمه، للحيلولة دون تحقيق غاياتها ومؤامراتها، وحتى تتواصل جهود القيادة السياسية الناجحة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، والإنطلاق بمصر نحو آفاق المستقبل، لتحسين أوضاعها، بما يحقق لها المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.
وأكد الوزير، أن الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها، تساهم بشكل إيجابى فى إجهاض كثير من الأحداث الإرهابية، التى كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها، وشدد على ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل، واستمرار توجية مثل هذه الضربات المؤثرة، لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم.
ووجه الوزير، بضرورة تشديد إجراءات تأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية والكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الكامل بين كافة قطاعات الوزارة، ورفع درجة التأمين ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفورى مع أية محاولة لتهديدها بمنتهى الحزم والحسم، وتعضيد الأداء الأمنى وتفعيله، بالقدر الذى يحقق معطيات أمن هذه المنشآت، كما شدد الوزير، على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن الشخصى، وتشديد إجراءات التأمين على الشخصيات الهامة والمستهدفة، وتأمين نطاقات تحركاتهم، ونشر الخدمات السرية، والتعامل الفورى مع التهديدات التى قد يتعرضون لها، أو أية دعاوى للتحريض ضدهم.
وفى ذات الإطار، وجه اللواء مجدي عبدالغفار، باستمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تؤوى تلك العناصر، وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية، للحد من الجرائم، من خلال استمرار الحملات الأمنية المكبرة، التى تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين، وتنفيذ الأحكام القضائية.
أشاد الوزير بنتائج الحملات الأمنية المكثفة، التى تشنها الأجهزة الأمنية فى مجال الأمن الجنائى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، خلال الآونة الأخيرة، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وشدد الوزير، على ضرورة الاستنفار الدائم لكافة القطاعات، التى ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين، وحياتهم اليومية، ولا سيما بقطاعى التموين والمرور، مؤكداً، على أهمية اضطلاع شرطة التموين والتجارة بإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع، ومدى توافرها، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.
كما وجه وزير الداخلية، بتكثيف الخدمات الأمنية ونشر الخدمات السرية بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، لمتابعة التزام قائدى مركبات النقل الجماعى بالتعريفة المقررة، وعدم مخالفتها، أو المغالاة فى أسعارها، بما يساهم فى ضمان مصالح محدودى الدخل.
فى نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن خالص تعازية لأسر شهداء الوطن، من رجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً، أن الوطن لا ينسى أبداً أبناءه المخلصين، الذين يضحون دفاعاً عن أمنه واستقراره فى ساحات العزة والشرف، وأن عطاءهم وتضحياتهم النبيلة، ستظل محل فخر واعتزاز، تتناقله الأجيال.