الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الأول من العام

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل متناهي الصغر، استمر في النمو خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك في ارتفاع بواقع 10.7% في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والشركات، والتي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه، مقارنة ب 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
كما أظهر التقرير ربع السنوي لنشاط التمويل متناهي الصغر، الذي نشرته الهيئة، اليوم الأحد، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس، حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد 1.8 مليون مستفيد في بداية العام.
وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام، بلغت أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4%، وأنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
ولفت "سامي" إلى أن التمويل متناهي الصغر، يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردي وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعي 27.3%.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، جاءت الشركات الأسرع نموًا، حيث حققت 24% ارتفاعًا في أرصدة التمويل، و18% زيادة في أعداد المستفيدين.
وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهي الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة في مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقًا للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمي نحو 19%، بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعي 13%، وأخيراً النشاط الإنتاجي والحرفي 8%.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملائها من خلال 1488 مقر وفرع في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد بجهود الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والذي انعقدت جمعيته العامة مؤخرًا وانتخبت مجلس إدارة جديد جاء بتمثيل من مختلف أقاليم مصر.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت أن يتضمن القانون إنشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهي الصغر، أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء في الاتحاد وهي الشركات والجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والبنوك، الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و شركات ضمان مخاطر الائتمان.