«الرقابة المالية»: 5 مليارات جنيه أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية الربع الأول من العام

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7% في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه مقارنة ب 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
كما أظهر التقرير ربع السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم، الأحد، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس، حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.
وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام، فإن أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% وأنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
وقال سامى إن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعى 27.3%.
وأضاف رئيس الهيئة أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نموًا، حيث حققت 24% ارتفاعًا فى أرصدة التمويل، و18% زيادة فى أعداد المستفيدين، وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة فى مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقًا للغرض من التمويل، فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمى نحو 19%، بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيرًا النشاط الإنتاجى والحرفى 8%.
وكشف سامى أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملاءها من خلال 1488 مقرا وفرعا فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى انعقدت جمعيته العامة مؤخرًا وانتخبت مجلس إدارة جديد جاء بتمثيل من مختلف أقاليم مصر.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون إنشاءه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهى الصغر أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء فى الاتحاد وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وشركات ضمان مخاطر الائتمان.