أكد الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان عزم الصندوق تقديم الدعم المادي والفني لجهود مصر في تنفيذ إستراتيجيتها القومية للسكان، لاسيما فيما يتعلق بمحور تنظيم الأسرة. مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق في مصر في هذا الصدد، والتي لا تقتصر على التوعية الإعلامية بشكلها التقليدي. كما أوضح أهمية البناء على جدية الحكومة المصرية في تناول هذا الملف لصياغة برنامج قومي طموح ومتطور لخفض معدلات النمو السكاني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تنظر باهتمام بالغ للقضية السكانية وبخاصة تنظيم معدل النمو السكاني، الذي ترى فيه تحدياً حقيقياً يلتهم كل عائد اقتصادي ويؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى الحكومة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتعدى النمو السكاني بما يساهم في ضمان جودة حياة أفضل للمواطنين. وأضاف رئيس مجلس الوزراء إلى أن جهود الحكومة المصرية في هذا الإطار تتسق مع مساعيها لتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل تتولى التنسيق بين جهود الحكومة وصندوق الأممالمتحدة للسكان، للقيام ببرنامج يهدف إلى دعم جهود مصر بشكل فاعل في هذا الخصوص. من جانبها عرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أبرز ملامح الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي تتضمن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل دور التعليم والإعلام في التوعية بالقضية السكانية، وأهمية الربط بين مخرجات البحث العلمي بالخطط المستقبلية للسكان، بما يسهم في ضبط النمو والارتقاء بالخصائص السكانية.