استمرت فاتورة كهرباء "ليبون" في مصر حتى انتهى فعليا عقد احتكار الشركة لإدخال الكهرباء للمنازل في مصر عام 1949م، حيث ابتكر ليبون الفاتورة التي تحدد قيمة استهلاك الفرد للكهرباء، وما يلزمه من دفع أموال للشركة. فاتورة "ليبون"، التي تنشرها "بوابة الأهرام"، والتي كان معمولًا بها في مصر قبل انتهاء احتكار الشركة للكهرباء بمدة 7 سنوات، تظهر في فاتورة المواطن رياض أفندي جرجس، والمقيم بشبرا، سعر الكيلو وات، حيث كان يقدر ب22.6 مليم للكيلو وات الواحد، حيث بلغت الفاتورة المكلف بدفعها 11.5 قرش صاغ قيمة استهلاكه الفعلي لمدة شهر كامل. وليبون هو رجل الأعمال الفرنسي الذي أدخل الكهرباء في مصر، حيث كانت شركته في مدينة الإسكندرية هي صاحبة الامتياز الأول في إنتاج الكهرباء من الفحم الحجري، وقام في عام 1895م بافتتاح أول محطة لتوليد الكهرباء، واحتكرت شركته إخال الكهرباء في إنارة المنازل بمدينة القاهرة اعتبارًا من 1897، بموجب ترخيص لشركة ليبون لمدة خمسين عامًا، انتهى عام 1948، وتم تسليمها إلى وزارة الأشغال والطاقة المصرية فيما بعد. بدأت بوليصة الاشتراك في الكهرباء منذ دخول الكهرباء لمصر في أواخر القرن التاسع عشر، كما يوضح الباحث التاريخي أحمد الجارد ل"بوابة الأهرام"، لافتًا إلى أنه "في بدايات القرن العشرين كان على المشترك أن يوقع على بوليصة الاشتراك، وأن تقوم الشركة بتركيب ما بين 3 إلى 4 لمبات له للإنارة". وأضاف أن قراءة عداد الكهرباء كان معمولًا به منذ دخول الكهرباء لمصر، "بالإضافة للفاتورة التي قامت شركة ليبون بوضعها بشكل يظهر قيمة الاستهلاك، وكانت تكتب باللغتين الفرنسية والعربية على الآلة الكاتبة، وكانت الفاتورة تختلف قيمتها كل عام بسبب الأحوال السياسية والاقتصادية لمصر". كانت فاتورة شركة ليبون تحدد رقم العداد وكذلك رقم المشترك، كما كانت تظهر قيمة الاستهلاك للشهر الجاري، كما كانت تطالب الشركة المواطنين بإخطارها بخطاب مسجل في حال قيام المشترك بالرحيل من منزله لمنزل آخر، وتظهر فاتورة ليبون التحذيرات، ومنها أنها لن تتساهل في تحصيل قيمة الفاتورة، وأنها ستتخذ إجرات قانونية في التحصيل، وأن المشترك سيكون مسؤلًا عن الدفع حتى لو قام بتأجير منزله ورحل عنه". وأضاف الجارد، أن المعلومات التاريخية حول دخول الكهرباء لمصر على يد شركة ليبون تظهر الكثير من المعلومات مثل أول مشترك، "حيث كان مكتب محاماة في الإسكندرية، كما تظهر المعلومات التاريخية أن الشركة تعاملت مع أول كهربائي تعاقد على دخول الكهرباء، ويدعى أوجين نحمان، وهو الكهربائي الذي كانت شركة ليبون تعهد إليه بتركيب التوصيلات والعدادات للمواطنين". وأوضح أن فاتورة شركة ليبون كانت تشترط أن دفع المبلغ لا يعد مخالصة عن المبالغ المستحقة، حيث كانت الشركة تفرق بين دفع المبالغ المستحقة لها كاشتراك ودفع المبالغ المستحقة لها عن الاستهلاك، كما توضح الفاتورة. وأضاف أنه بعد قيام مصر بتأميم الشركات الأجنبية لم تتغير فاتورة الكهرباء عن شكلها القديم الذي وضعته شركة ليبون، "إلا أن الفاتورة صارت مكتوبة بلغة واحدة وهي اللغة العربية، حتى وصل التطور إلى الكارت الذكي والدفع الإليكتروني في عصرنا الحالي".