قطر .. ملف إرهابي أسود من واقع أوراق القضاء المصري

كشفت ملفات القضاء المصري، وأوراق قطاعي التعاون الدولي في النيابة العامة ووزارة العدل، ثبوت دور قطر في تدعيم جماعات ذات أفكار متطرفة، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد؛ الهدف منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأظهرت أوراق القضاء أن قطر تدعم الأعمال الإرهابية في مصر ماديًا واستخباراتيًا وتقدم تدريبات عسكرية بالاتفاق مع قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، في محاولة منها لهز استقرار البلاد، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
واستهدفت الأعمال الإرهابية التي دعمتها قطر منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر في يوليو 2013، شخصيات عامة ودينية وقضائية وأمنية، وكذلك الهجوم على كمائن ومقار شرطية ودور عبادة في مختلف أنحاء الجمهورية سواء عبر تفجيرات أو أسلحة نارية أو بأحزمة ناسفة على أجساد انتحاريين.
ولم يتوقف الدعم القطري عند حد المال والتدريب فقط، بل تحتضن الدولة، التي لا تتجاوز مساحتها 12 ألف كيلو متر مربع فقط على أرضها، عددًا من المتهمين بتمويل العنف والإرهاب، والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية مختلفة صدرت بحقهم على مدار أربع سنوات مضت.
حركة حسم
في يناير من العام الجاري، وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، على إحالة 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين تلقوا دعمًا من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت خارج البلاد.
وأظهرت التحقيقات، أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التى تم التوصل إليها 41 مقرًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأجهزة لاسلكي، وهواتف الأقمار الصناعية، وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة، وأجهزة حاسب آلي.
وتضمنت الاعترافات التي أدلى بها المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، أنهم تلقوا دعمًا من عناصر استخباراتية بدولتي قطر وتركيا، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخباراتية متقدمة خارج البلاد، والتي تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة، وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.
واعترف 74 متهمًا في القضية من بين 144 متهمًا محبوسًا بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، جاءت كالآتي تمت جميعها بعد تمويل قطري تركي لها:
1 اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم.
2 محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، يوم 5 أغسطس 2016، أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، ونتج منها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه.
3 اغتيال خفير نظامي فرح محمد إبراهيم الذي قتل بأرض زراعية مملوكة له.
4 محاول اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد الشرطي بقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم.
5 محاولة اغتيال رقيب شرطة بمركز شرطة الفيوم حال توجهه إلى عمله.
6 التعدي على كمين العجيزي بالفيوم، التي قتل فيها شرطيان ومجند وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 من أفراد الكمين ومواطن تصادف مروره أثناء ارتكاب الواقعة.
7 اغتيال أمين الشرطة صلاح حسن عبد العال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر، ونفذت أمام مسكنه في مدينة نصر في 8 سبتمبر 2016
8 محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
9 محاولة تفجيرعبوة ناسفة أمام نادي ضباط الشرطة بدمياط، وتم اكتشافها قبيل تفجيرها، حيث تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات، وأسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود وكيل إدارة الدفاع المدني بدمياط وأمين شرطة ومجند ومواطن.
10 واقعة اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب من قوة قطاع الأمن الوطني بمركز المحمودية بالبحيرة.
11 تفجير عبوة بجوار التمركز الأمني بشارع الهرم، وقتل فيها ضابطان وأمين شرطة وأصيب فيها 3 مجندين آخرين بتاريخ 9 ديسمبر2016.
12 استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح بمحكمة استئناف القاهرة، من خلال سيارة مفخخة.
13 قتل أمين الشرطة يحيى عبد الستار، ومحاولة قتل الرائد محمود عبد العليم رئيس المباحث بقسم شرطة إبشواي.
14 واقعة قتل العميد عادل رجائي بالقوات المسلحة.
ابنة القرضاوي
ألقت السلطات المصرية القبض على علا القرضاوي، ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، المطلوب على قوائم الإرهاب، وزوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط، وذلك أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية بالساحل الشمالي، الجمعة الماضية.
واصطحبت القوات المصرية ابنة القرضاوي وزوجها للنيابة للتحقيق معهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية، لتقرر النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة إلى ابنة القرضاوي وزوجها اتهامات بتولي قيادة والانضمام لجماعة تدعو إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية.
وكشفت تحريات الأمن أن ابنة القرضاوي (علا) تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، وأنها تمول تظاهرات جماعة الإخوان وتتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن المرسي المحبوس احتياطيًا على ذمة نفس القضية، حيث قام الأخير بدعوة عناصر الإخوان للتظاهر نوفمبر الماضي، واستغلال قرارات الحكومة بتعويم الجنيه، وما صاحبها من ارتفاع لأسعار بعض السلع، وتأليب المواطنين للخروج إلى الميادين وإسقاط النظام.
وأكدت تحريات الأمن الوطني أن ابنة القرضاوي كانت تنقل تكليفات قيادات جماعة الإخوان في قطر للمسئولين بالجماعة في مصر، للقيام بالتظاهرات وإشعال الفوضى، وتأجيج الرأي العام، والدعوة إلى إسقاط النظام واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
التخابر ووثائق السرية للأمن القومي
حاولت قطر الإضرار بالمصالح القومية للبلاد من خلال الحصول على وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي المصري مستغلة في ذلك التنسيق بين ضابط بجهاز المخابرات القطري مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في مقدمتهم المعزول محمد مرسي، وصحفيين في قناة الجزيرة.
وضمت قائمة المتهمين في تلك القضية: المعزول محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب مرسي)، وأمين عبد الحميد (سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، وأحمد على (منتج أفلام وثائقية)، وخالد عبد الوهاب (مدير إنتاج بقناة فضائية)، ومحمد عادل حامد (مضيف جوي بشركة للطيران)، وأحمد إسماعيل (معيد بجامعة خاصة)، وكريمة أمين عبد الحميد (طالبة)، وأسماء محمد الخطيب (مراسلة بشبكة إعلامية إخوانية)، وعلاء سبلان (أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين سلموا قطر تقارير ووثائق صادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالأمن القومي، وأن المخابرات القطرية منحت متهمين في القضية 50 ألف دولار نظير تسليم تلك الوثائق مع وعد بدفع مليون دولار.
وأكد أمر الإحالة أن قطر تعاونت مع المتهمين في سبيل الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
حاضنة الإرهابيين
تستقبل قطر عددًا من الشخصيات المطلوبة في أحكام قضائية مصرية بتهم الإرهاب والعنف، في الوقت الذي تمتنع فيه الدوحة عن تسليم المطلوبين، خصوصًا قيادات في جماعة الإخوان ومن أبرز هذه القيادات، يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى ب"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يحمل الجنسية القطرية، ويواجه حكمًا بالإعدام في قضية اقتحام السجون في مصر خلال عام 2011، وكذلك وجدي غنيم، المحكوم عليه بالإعدام، إثر إدانته بتأسيس لجان تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.
كما تضم قائمة الإخوان الهاربين إلى قطر طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وعاصم عبد الماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية اشتباكات مسجد الاستقامة، وعبد الرحمن عز، المطلوب قضائيا في عدد من القضايا التي تمس الأمن القومي.
وقال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، في تصريحات سابقة ل"بوابة الأهرام"، إن طلبات تسليم المتهمين تُقدم إلى الدول التي تكشف تقارير "الإنتربول الدولي" هروب المتهمين إليها، وأن الطلب حتى يتم تسليمه إلى الدولة الهارب إليها المتهم، موضحًا أنه تم إرسال طلبات متكررة إلى قطر من فترة لأخرى لتسليم الهاربين إليها، دون استجابة .