تأجيل الطعن على حكم إلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع ل 28 أغسطس المقبل

قررت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة، الذي قضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع لجلسة 28 أغسطس المقبل.
طلبت هيئة قضايا الدولة بجلسة اليوم إثبات طلب ترك الخصومة في الطعن.
وشهدت جلسة اليوم حضور عدد كبير من المعينين وفور نطق هيئة المحكمة بالقرار سادت حالة من الهرج داخل القاعة وهتف الحضور" باطل ..باطل " "ميزان العدل فين واحد مظلوم اهو" وانتقل الحاضرون إلى بهو مجلس الدولة وتعالت الهتافات " عاوزين الريس.. عاوزين الريس".
اختصم الطعن الذي حمل رقم 7829 ، 7873 عاطف فاروق علي بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.
كانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حقًا وواجبًا وشرفًا تكفله الدولة ، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/12/2015 حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
وأكدت الحيثيات، أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على إحدى صور التمييز المنهى عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة، عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن وأيًا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.