يبدأ في العاشرة من صباح غدٍ الخميس، عقد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد. وعلمت "بوابة الأهرام" أنه من المقرر أن يعرض علي الجمعية العمومية للاتحاد تعديل بعض مواد اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمنظمات النقابية، ويقضي بأن تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام بطريق الاقتراع السرى المباشر، مجلس الإدارة من ثلاثة وعشرين عضوا من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين أعضاء هذه المجالس أو من ممثلي النقابات العامة في الجمعية العمومية للاتحاد، بحيث يكون لكل نقابة عامة عضو بمجلس الإدارة، علي أن يستمر العمل بهذا التمثيل طوال مدة الدورة النقابية. واشترطت اللائحة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالمادة (99) من هذه اللائحة، ويجوز لمن أحيل إلي المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها مع عدم الإخلال بشروط العضوية في المنظمات النقابية أو شروط الترشيح لعضوية مجالس إدارتها وفقا لأحكام نص المادتين (6و15) من هذه اللائحة. وأعطت اللائحة الحق للجمعية العمومية في إضافة من تراه من غير هؤلاء لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، وبما لا يجاوز سبعة أعضاء من غير ممثلي النقابات العامة ولحين إجراء انتخابات جديدة للدورة النقابية وللجمعية العمومية الحق في إضافة من تراه من هؤلاء لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام وبما لا يجاوز سبعة أعضاء من غير ممثلي النقابات العامة ولحين إجراء انتخابات للدورة النقابية التالية. كما يعرض علي الجمعية العمومية محضر الحوار الاجتماعي مع رؤساء النقابات العام بحضور وزير القوي العاملة والهجرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، وقرار الوزير رقم 317 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 276 في 7 ديسمبر الحالي باستمرار التشكيلات النقابية بكل مستوياتها للدورة 2006/2011 حتى إجراء الانتخابات العمالية، بالإضافة إلي كتاب الاتحاد العام رقم 1965 في 14 ديسمبر 2011 المرسل لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شأن ما ترتب علي قرارات وزير القوي العاملة والهجرة السابق، وكتاب الاتحاد العام رقم 1966 في نفس التاريخ المرسل لرئيس مجلس الوزراء في شأن ما ترتب علي قرارات وزير القوي العاملة والهجرة السابق، وكتاب الاتحاد العام رقم 1964 في نفس التاريخ أيضا والمرسل للدكتور وزير القوي العاملة والهجرة الحالي في شأن ما ترتب علي قرارات وزير القوي العاملة السابق.