خبير مصرفي: تعجيل انتخاب الرئيس ينقذ الاحتياطي النقدي

أكد الخبير المصرفي أحمد آدم وجود العديد من الحلول التي يمكن اتباعها لإنقاذ احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، في مقدمتها بالإسراع بعملية انتخاب رئيس للجمهورية لتحقيق الاستقرار وزيادة إيرادات السياحة، مما يدعم احتياطياتنا الدولية.
ودعا آدم، في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام"، إلى دراسة نموذج اتفاقيات المقايضة التي قامت بها الصين مع دول البرازيل والهند والأرجنتين وروسيا وجنوب أفريقيا، والتي أدت لأن تكون 7% من تجارتها خلال الربع الأول من هذا العام بعملتها الوطنية، لرغبة الصين في أن يحل اليوان الصيني محل الدولار كعملة للتجارة الدولية.
وأوضح أن تطبيق نموذج المقايضة سيخفف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بتخفيض الطلب على الأخيرة لاسيما الدولار، مناديًا بتطبيقها على تعاملاتنا مع الدول العربية، نظرًا لأن وارداتنا منها بلغت خلال العام المالي الماضي 6.6 مليار دولار بمقابل صادرات ب 4.9 مليار دولار.
وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة بمصر من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه لضخ 67.4 مليار جنيه تعادل 11.3 مليار دولار فى أوصال الاقتصاد، فضلا ًعن رفع الحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، مما يضخ نحو 1.7 مليار دولار فى شرايين الجهاز المصرفى واقتصادنا القومى.
ونادي بالدخول فى شراكة مع السودان لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية ومنتجاتها من ألبان وخلافه يمكن أن يوفر لنا واردات لا تقل عن 4 مليارات دولار سنويًا، مع اتخاذ تدابير لتدعيم المصريين العاملين بالخارج، التي تعتبر ثانى أكبر مواردنا الدولارية والإسراع بإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة الثورة بليبيا للإسهام فى إعادة إعمارها عبر شركات المقاولات الكبرى.
ودعا إلى استبدال قيادات البنك المركزى المصرى بأخرى جديدة لم تتعامل مطلقًا مع لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل، ووضع استراتيجية حقيقية لتطوير عمل وسياسات "المركزى" وتعديل قانون البنوك طبقا للمتغيرات العالمية والمحلية الجارية وتشكيل لجنة مهمتها فتح ملف البنوك والوقوف على كافة أوجه الفساد التى تمت خلال فترة تدخل لجنة سياسات المنحل بالاقتصاد المصرى.
وطالب بمنع استثمار الأجانب بأذون الخزانة المصرية وقصر استثماراتهم على سندات الخزانة، ومنع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية تماماً لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبي من سعر صرف واحتياطيات رسمية وعجز ميزان المدفوعات، فضلا ًعن قصر إلغاء الدعم الموجه للطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام ألا يتم الاقتراب من صور الدعم المرتبطة بالمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.
ودعا إلى دراسة فرض ضرائب تصاعدية على الصناعات التي يحتكرها الأجانب والقطاع الخاص، والتي تحقق أرباحاً متعاظمة تحول للخارج وتشكل عبئًا واستنزافًا لموارد مصر من العملات الأجنبية بدون استفادة الموازنة العامة للدولة منها وبشكل يتناسب مع ما تحققه من أرباح مثل صناعة تجميع السيارات.
وأشار إلى ضرورة حصر جميع المنح والهبات التي قدمتها جهات خارجية للصناديق الموجودة بمصر كصندوق تحديث البنوك وتحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي وإجراء تدقيق على كيفية استخدامها من قبل لجنة مشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس العسكري، وما ترشحه القوى السياسية ممثلاً عنها وتحويل تلك المنح والهبات لصندوق سيادي لمصر، تشكل له هيئة مشرفة عليه لاستثمارها بما يضمن تعاظمها بصورة آمنة، مطالبًا ببدء مشروع قومي ضخم يتمثل في تحويل المياه المهدرة بالبحر المتوسط من فرع رشيد لمنخفض القطارة مع استغلال جانبي قناة السويس بمشروعات، تدر عوائد بالعملات الأجنبية.