بعد أن أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والنقابية، تنازل المحامى جمال تاج الدين عن البلاغ، الذي تقدم به أمس للمستشار عبدالمجيد محود النائب العام، ضد ثلاثة من النشطاء بحركة الاشتراكيين الثوريين، متها إياهم بالقيام بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير. وحرق بعض مؤسسات الدولة وقال تاج الدين، إنه تنازل بعد حوار مع أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين وتأكده من عدم وجود نية لهم لإحراق أو تخريب البلاد، موكدًا أنه يقدر ويحترم كمال خليل عضو ومنسق الحركة، مؤكدًا ان هذا هو السبب الاساسى للتنازل. كان تاج الدين قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه كلاًّ من ياسر عبد القوي وسامح نجيب وهشام يسري، أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، بالتحريض على إسقاط الدولة، والاستيلاء على مباني المؤسسات العامة ذات الأهمية الخاصة، مثل مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، والعمل على حرق وتخريب تلك المؤسسات، وكذا التحريض على إحداث فوضى عارمة واضطرابات ونشر الذعر بين المواطنين. الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية دفع الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، استنكار الموقف الذي اتخذه تاج الدين من تقديمه بلاغًا إلى النائب العام، ضد 3 من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، وأن هذا موقف شخصي وبمبادرة منه، ولم يستأذن الجماعة ولا يُعبِّر البلاغ عنها". كما تبرأ سامح عاشور، نقيب المحامين، من البلاغ المقدم تاج الدين موكدًا أنه لا علاقة للبلاغ من قريب او بعيد بنقابه المحامين ولا بلجنه الحريات بالنقابة، وان المذكور ليس امينًا عامًا للجنة الحريات كما ذكر في بلاغه حيث لم تشكل اللجنة بعد وأن النقابة تستنكر تلك البلاغات المريبة، التي تستهدف شق الصف الوطني وتلويث الشرفاء. كما أعلن أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين استنكارهم قيام تاج الدين بتقديم البلاغ، مؤكدين تقدمهم بشكوي إلى لجنة التأديب بالنقابة ضد تاج الدين، لانتحاله صفه غير موجودة وزجه باسم لجنة الحريات في قضايا ضد تيارات سياسية, واصفين البلاغ بأنه عار على تاريخ لجنة الحريات، وعيب في حق نقابة المحامين, مطالبين جماعة الإخوان المسلمين التحلي بالشجاعة إذا أرادوا أن يجاملوا المجلس العسكري أن يقدموا البلاغ باسمهم، أو بتوقيع حزبهم.