قال على المصيلحي وزير التموين، إن اجتماع اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد أن دعم الطاقة يفيد الفقير قبل الغني، وقد ناقش الاجتماع ما يسمى بالعدالة الاجتماعية الحقيقية، التى نسعى بتطبيقها على أرض الواقع . وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن زيادة الدعم من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا الفرد على البطاقة التموينية تعنى اهتمام الحكومة بمحدودى الدخل. وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عقب تحريك أسعار الوقود بثبات أسعار القمح وسير المنظومة كما هى، دون تغيير، لافتًا إلى أن أنابيب البوتاجاز التى أصبحت ب30 جنيهًا، ذلك نتيجة لتأمين الإجراءات الرادعة لكل من يحاول التلاعب بأى سلعة مدعمة، منوهًا إلى أن هذا الأمر سيتصدر مائدة المناقشات لمجلس المحافظين الثلاثاء المقبل. وأوضح أن الحكومة أعطت توجيهات للمحافظين بضبط الأسعار بمختلف الأسواق لمختلف السلع المدعمة، لافتًا إلى أن تخفيض الدعم جاء نتيجة لزيادة الدين العام، وعلى الجميع تحمل العبور من عنق الزجاجة، ولم يوجد أمامنا اختيارات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أن هناك اجتماعًا يوم الثلاثاء مع غرفة الشعب التجارية لوضع ضوابط للأسعار والرقابة على الأسواق وتحديد الاستمرار في الحفاظ على أسعار السلع الغذائية عقب قرارات تحريك أسعار الوقود. وأكد الوزير أن قرار تحريك أسعار الوقود له آثار سلبية ولكن إيجابية أكثر لبناء اقتصاد أفضل. من جانبه كشف هشام عرفات، وزير النقل أنه لا زيادة في أسعار المترو ولا السكك الحديدية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لوسائل النقل والمواصلات، وسيتم في الفترة المقبلة استخدام الجرارات الجديدة، وسينعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين . وأكد أن رئيس الوزراء وجه بمراقبة كاملة لمختلف المواقف بالمحافظات لمشغلي الخدمة، منعًا لاستغلال تحريك أسعار الوقود، لافتًا إلى أن نقل الركاب الخاص بالمحافظات، الزيادة ستكون محدودة، وهناك رقابة محكمة على ذلك. وحول الاسكان الاجتماعي أكد مصطفى مدبولى أن الحكومة ملتزمة بأسعار الوحدات السكنية كما هى، رغم زيادة تكلفة الوحدة في إطار تحريك الأسعار الواقع . ولفت خلال مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم النظر بالأسعار في الطرح الجديد مع مراعاة محدودة الدخل، مؤكدًا أن الشقق مدعومة من الدولة . وحول برنامج تسليم الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى سيتم تسليمها وفقًا لجدولها الزمنى. كشف على مصيلحي، وزير التموين، أن غدًا سيتم إصدار قرار وزاري لتغليظ العقوبة للمتلاعبين بالسلع التموينية والمدعمة، قريبًا، لافتًا إلى أن العقوبات ستصل لسحب الرخصة منهم . وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن هناك اجتماعًا له مع الغرف التجارية الثلاثاء المقبل لمناقشة آليات ثبات أسعار السلع الغذائية. وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك سيقوم ببذل الجهد المنشود من أجل الرقابة للأسواق، فضلاً عن التعاون مع مباحث التموين بمختلف المحافظات. وناشد الوزير كافة المواطنين بالوقوف مع الوزارة بتقديم أى شكوى أو مخالفة لحلها فورًا. وبشأن مفاجأة الحكومة المواطنين بالقرارات، قال الوزير ذلك يرجع لعدم تكدس المواطنين على محطات البنزين، لافتًا إلى أن ما تم هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلاً "لا داعي للاستغراب".