بعد إقرار البرلمان الألمانى ارتباط "المثليين".. ميركل تؤكد: "الزواج عندى بين الرجل والمرأة فقط"| صور

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: "الزواج بالنسبة لي هو الزواج بين رجل وامرأة"، وبدت "ميركل" فى حالة من الذهول، بعد إقرار البرلمان زواج المثليين، وسط احتفالات أنصار هذا القرار.
وأشارت "ميركل" إلى أنها صوتت بالرفض على مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين جنسيا.، مضيفة أنها تؤيد في المقابل منح حق التبني للأزواج المثليين.
وقد وافق البرلمان الألماني "البوندستاج" اليوم، على زواج المثليين جنسيا، بتأييد 393 من إجمالي 623 نائبًا.
وقبل هذا القانون، كان يسمح للمثليين جنسيا بشراكة حياتية مسجلة رسميا، لكن دون زواج تقليدي، وكان أهم فارق في ذلك هو عدم السماح للشركاء المثليين بتبني أطفال سويا.
وبلغ إجمالي الذين صوتوا ضد القانون الذي يمنح المساواة القانونية الكاملة للأزواج المثليين 226 نائبًا، بينما امتنع عن التصويت أربعة نواب.
ورغم معارضة التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، حصل مشروع القانون المقدم من مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" على تأييد غالبية البرلمان، بفضل أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب "الخضر"، وحزب "اليسار"، ذلك إلى جانب 70 صوتا على الأقل من نواب التحالف المسيحي.
وبدأ البرلمان صباح اليوم بجلسة نقاش حول مبدأ "الزواج للجميع"، وصوت غالبية النواب، خلال جلسة النقاش، لمصلحة توسيع جدول أعمال البرلمان اليوم، ليشمل التصويت على مشروع القانون.
وقالت ميركل: "كان نقاشا طويلا ومكثفا ومثير شعوريا بالنسبة لكثيرين، حتى أنا شخصيًا، لذلك آمل ألا يقتصر الأمر فقط بتصويت اليوم على الاحترام المتبادل بين الموقفين المختلفين، بل يحقق أيضا سلامًا وتضامنًا مجتمعيًا".
وقالت "ميركل"، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يوم الثلاثاء الماضي، إنها أعفت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي من الالتزام بموقف معين حال إجراء تصويت على زواج المثليين جنسيا في البرلمان، وقالت، خلال الاجتماع إن تحديد قرار بشأن هذا الأمر سيجرى بناء على القناعة الفردية لكل نائب.
ودفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، في اتجاه إجراء تصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع، قبل بدء العطلة الصيفية التي ستعقبها الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.
وقال رئيس البرلمان، نوربرت لامرت، إن 393 نائبًا وافقوا على مشروع القانون، بينما رفضه 226 عضوًا، وامتنع أربعة عن التصويت.
ويُعد هذا التصويت، الذي تتحالف فيه الأحزاب الثلاثة في وجه التحالف المسيحي، خطوة جديرة بالملاحظة، وتشير إلى صدام صريح بين طرفي الائتلاف الحاكم.