"دعم مصر" مؤيدًا زيادة أسعار المحروقات: الإصلاح الاقتصادي حتمي.. وكفى تأجيلًا للحلول

أصدر ائتلاف "دعم مصر" بيانًا مساء أمس، لتوضيح موقفه من تخفيض الدعم العيني على أسعار المحروقات، مؤكدًا أنه أعلن موقفه مسبقًا بشكل واضح بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أيدها ووافق عليها، ولا يزال، لأنها ضرورة حتمية، لعلاج تشوهات واختلالات متراكمة على مدى عشرات السنوات، وآن الأوان لمواجهتها، وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، إنه يجب احترام الضرورات، وتقدير الموقف الاقتصادي، بعيدًا عن العواطف، ومغازلة الشارع، مع عدم المساس بمحدودي الدخل، وتشكيل حوائط صد، لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تلحق بهم، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أبواب واسعة للمشروعات المتناهية الصغر، خاصة في مجال النقل والمواصلات.
ودعا "السويدي" الجميع للتكاتف، من أجل عبور هذه الخطوة "المهمة والحتمية"، قائلا: إن فاتورة الإصلاح ليست مسئولية رئيس الجمهورية وحده، أو الحكومة أو مجلس النواب، بل مسئولية جميع فئات المجتمع، بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
وأشار إلى تعاون مجلس النواب مع مؤسسة الرئاسة والحكومة فى إصدار حزمة من التعديلات التشريعية التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضررا، وإقرار عدة قوانين تمنح علاوات خاصة، وعلاوة غلاء معيشة، وزيادة في المعاشات بجميع أنواعها، وبالتالي فإن خفض دعم المحروقات بقيمة 35 مليار جنيه وجه بالفعل لمصلحة محدودي الدخل، كنوع من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى لا يمكن إغفاله.
وطالب "السويدي" القطاع الخاص بتحمل المسئولية المجتمعية التي ستعود على الجميع بالخير، حتى يمكن جني أرباح الإصلاح الاقتصادي، داعيًا الحكومة إلى تشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذي قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف في وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف، واستخدام الدولة جميع إمكاناتها وطاقاتها في سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل، لمواجهة أي جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلي الظروف.
وأضاف "السويدي": كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات، فلماذا ندفن رءوسنا فى التراب؟!، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسئوليتنا، وكفى تأجيلا للحلول، متابعا "الذي يبحث عن مصالحه السياسية والانتخابية لا يفكر في اتخاذ مثل هذه القرارات، فأسهل شىء تأجيل المشكلة، وترحيلها للأجيال القادمة، لكن أمانة المسئولية تقتضي خلاف ذلك، وهذا هو الوقت المناسب للإصلاح، ونحن نثق فى القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة التي تستهدف المصلحة العامة بمفهومه الأعم والأشمل".
وأشار الائتلاف إلى ضرورة اهتمام الحكومة بوسائل النقل العام، وتحسين جودتها، والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد، فضلا عن تنمية وعي المواطنين بضرورة الوقوف موقفًا إيجابيًا تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار، وإبلاغ السلطات والجهات المعنية، وتكوين شبكات تواصل مجتمعي لهذا الغرض، لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25 % فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10%.
وشدد ائتلاف الأغلبية على أن نتائج هذا الإصلاح الجوهري ستنعكس إيجابا على المجتمع في وقت قصير، ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار، وبكل أنواعه، لأنه حان الوقت لاتباع سياسات "الباب المفتوح".