الجمل: أحكام "تيران وصنافير" باطلة.. والقضاء لا ينظر الاتفاقيات الدولية وأعمال السيادة

علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على قرار المحكمة الدستورية، الصادر صباح اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، والأمور المستعجلة، بشان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير)، وقتيًا، بأن المبدأ الأساسي، أن القضاء لا يختص بالنظر في منازعات السيادة ومنها الاتفاقيات الدولية.
وأضاف الجمل ل"بوابة الأهرام"، أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة لذا فإن جميع الأحكام الصادرة بشأنها باطلة ولا أثر لها، وخارجة عن ولاية القضاء، سواء كانت تلك الأحكام صادرة من محكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء الإداري.
وأشار إلى أن موضوع الاتفاقية منتهي بمناقشتها داخل مجلس النواب والموافقة عليها وإقرارها، وأنها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية فإنها ستصبح بمثابة قانون واجب النفاذ على الجميع ولا يمكن تعديلها أو وقفها إلا بقانون آخر يتم إقراره من مجلس النواب أيضا والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد "الجمل"، أنه بغض النظر عن تحديد المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو المقبل لبدء نظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة ضد حكمي الإدارية العليا والقضاء الإداري، فإن الأحكام أيا كانت ستكون معدومة لأنها متعلقة بأمر يخص أعمال السيادة .
وأصدرت المحكمة الدستورية صباح اليوم بيانًا، ذكرت فيه أنها أوقفت حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن تأييد الاتفاقية، وكذلك أوقفت الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة.
ونوه البيان إلى أن قرار المحكمة اليوم صدر استنادا إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية من توفر ركني الجدية والاستعجال من الطلب المقدم بوقف تنفيذ الأحكام.
وأكد تقرير المفوضين توفر ركن الاستعجال والجدية لظنه الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور.
وأشار التقرير إلى احتمالية أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي وقضى الأول باختصاص القضاء الإداري بصحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية، فيما قضى الحكم الثاني بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري بحجة أنه محظور عليه دستوريا.