قال العميد طارق عوض، مدير أمن موانئ السويس، إن الاتفاقيات الدولية، لا تمنع أى سفينة سواء تجارية أو حربية من عبور قناه السويس، إلا فى حالة حرب بين مصر ودولة علم السفينة. وأضاف ل"بوابة الاهرام": أن سلطات هيئة قناه السويس لا تستطيع منع أى سفينة قطرية سواء حربية أو تجارية، طالما تلتزم بالمواثيق الدولية وقوانين الملاحة البحرية العالمية لعبور المجرى الملاحى العالمى . وأكد أنه تم إخطار جميع مكاتب الملاحة والوكلاء الملاحيين بعدم استقبال أى سفينة ترفع علم "قطر"بموانئ (بورتوفيق أو الأدبية و العين السخنة أو الزيتيات) مؤكدًا أن مصر لا تستورد غازًا أو مواد بترولية من "قطر" بينما يتم قصر استيراد المواد البترولية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن المجرى الملاحي لقناة السويس ممر دولي، وهناك معاهدة دولية (القسطنطينية) تنظم عملية المرور عبره، كانت وقعت عام 1888، وتسمح بمرور جميع السفن إلا في ثلاث حالات هي: سفينة لتجارة الرقيق، أو سفينة محملة بالمخدرات، أو تحمل علم بلد في حالة حرب معلنة مع مصر، وفي غير تلك الحالات تبقى الملاحة في القناة دولية حرة لا تميز بين علم دولة وعلم دولة أخرى، وللجميع حق المرور.
ومعاهدة "القسطنطينية" وقعت في 29 (أكتوبر) 1888، بين المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على الممر الملاحي، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن أي عمليات عسكرية فيها.