إرهابيو مصر في الأزمة القطرية.. قائمة تمتلئ بالعنف منذ 1981

تضمنت القائمة التي أعلنت عنها دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين للإرهابيين الذين تمولهم قطر لنشر الفوضي ودعم الإرهاب 26 مصريا من بين 59 فردا و 12 كيانا تم الإعلان عن تصنيفهم على قوائم الإرهاب والتي تمولها وتدعمها قطر بالمال والسلاح.
وأكد البيان المشترك بين الدولة الأربعة أن القائمة التي تتضمن عناصر من مصر وقطر والأردن واليمن والكويت وليبيا والإمارات والبحرين والسعودية ترتبط بقطر لخدمة أجندات تنص على تمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية.
ويعد من أبرز اسماء المصريين المدرجين على قائمة الإرهابيين شخصيات معروفة بين قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، وجهاديين، بعضهم من سبق له الحصول على عضوية مجلسي الشعب والشورى بعد ثورة يناير مباشرة وفي ظل حكم الجماعة الإرهابية، إضافة إلى أخرين مجهولين وعلى رأسهم:
يوسف القرضاوي .. منظر الجماعة "العنصري"
يوسف عبد الله القرضاوي (9 سبتمبر 1924)، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورغم مولده في قرية صفط تراب بالمحلة الكبرى في مصر إلا أنه يحمل الجنسية القطرية.
تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة 1953، وانتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين، ويعتبر منظر الجماعة الأول، ويحضر لقاءات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كممثل للإخوان في قطر.
وألف القرضاوي كتاب "الإخوان المسلمون في سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد" يتناول فيه تاريخ الجماعة منذ نشأتها إلى نهايات القرن العشرين، ووصفهم في عنصرية شديدة أنهم "أفضل مجموعات الشعب المصري بسلوكهم وأخلاقياتهم وفكرهم وأكثرهم استقامة ونقاء".
وصدر ضد القرضاوي حكما بالاعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وهو أول من بدأ بالتحريض على الجيش والشرطة في مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتم رفع دعاوي قضائية ضده في مصر لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
عاصم عبدالماجد.. تاريخ أسود من الإرهاب عمره 36 عاما
عاصم عبدالماجد محمد ماضي (مواليد 1958)، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر والمتحدث باسمها، هرب إلى ما بين دولتي قطر وتركيا بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وذلك عقب اندلاع ثورة "30 يونيو" ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، عاش في مدينة المنيا مسقط رأسه، وتخرج في كلية الهندسة.
كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8 أكتوبر 1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصا.
وأصيب عبدالماجد أثناء عملية الاقتحام بثلاثة أعيرة نارية في ركبته اليسري والساق اليمني؛ فعجر عن الحركة؛ ما أدى إلى نقله للمستشفى حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة، وصدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30 سبتمبر 1984.
وأشرف عبدالماجد أيضا على الهجوم المسلح للجماعة الإسلامية على فندق "سميراميس" وسط القاهرة التي أسفرت عن مقتل 4 أجانب، وفي مذبحة الأقصر عام 1997 التي أسفرت عن مقتل 62 سائحا.
ولدى وصول جماعة الإخوان إلى الحكم وتولي "مرسي" رئاسة البلاد ارتمي في أحضان الجماعة الإرهابية وهدد وتوعد المصريين في ميدان رابعة العدوية عندما خرجوا على حكم الجماعة، حتى أنه صدر ضده حكما غيابيا بالإعدام في قضية أحداث العنف أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب عزل "مرسي".
طارق الزمر.. دكتوراه في نشر العنف
طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر (15 مايو 1959 بناهيا الجيزة)، قيادي في تنظيم الجهاد، سجن عام 1981 على خلفية اتهامه مع ابن عمه عبود الزمر بالمشاركة في اغتيال الرئيس السادات، وأطلق سراحه بعد ما أمضى في السجن أكثر من 29 عاما، تربطه علاقة قوية مع ابن عمه عبود الذي هو أيضا ابن خالته وزوج أخته أم الهيثم.
نال طارق الزمر درجة الدكتوراه في القانون الدستوري كأول سجين سياسي ينال هذه الدرجة وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، كما حصل أيضا على دبلومات الدراسات العليا في مجالات القانون العام والشريعة الإسلامية والقانون الدولي والعلاقات الدولية.
وأعلن عقب إطلاقه أنه سيواصل العمل الدعوي إلى جانب تفكيره في تكوين حزب سياسي، وأسهم بالفعل في تأسيس حزب "البناء والتنمية"، الذي لم يرخص له إلا بناء على حكم قضائي صدر يوم 10 أكتوبر 2011، أي قبل يومين من فتح باب الترشح لأول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير، ورغم ذلك حصل الحزب على 16 مقعدا في البرلمان الذي تم حله فيما بعد، وتولي الزمر رئاسة حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية.
وقد أطلق سراح طارق الزمر وابن عمه عبود في 10 مارس 2011، وفق قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولي السلطة عقب ثورة يناير.
وخلال مظاهرات المصريين للإطاحة بحكم الإخوان حرض على "سحق الشعب لمعارضته حكم محمد مرسي"، ومتهم في العديد من قضايا التحريض على العنف عقب عزل مرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
محمد شوقي الإسلامبولي.. المعلم والشقيق الأكبر لقاتل السادات
هو الشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي المتهم الأول في قضية قتل الرئيس أنور السادات وكان له الدور الأكبر في اعتناق شقيقه الفكر الجهادي، وصدر ضده حكما بالمؤبد سنة 1999 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "العائدون من ألبانيا".
وذكر أحمد شوقي الإسلامبولي، والد خالد ومحمد الإسلامبولي، في أحد حواراته الصحفية، أن محمد ابنه الأكبر كان منضما إلى الجماعة الإسلامية في أسيوط، بعد التحاقه بكلية التجارة، كما كان على علاقة وثيقة بكرم زهدي وعاصم عبدالماجد وعبدالسلام فرج، وأن محمد كان يشير على خالد الإسلامبولي بقراءة كتب "ابت تيمية" وهى "الفتاوى" و"الجهاد للمسلمين"، وكتاب "لجهاد في سبيل الله" لأبي الأعلى المودودي، و"نيل الأوطار" للشوكاني، وكان يلقنه فكر الجماعات الدينية التي ينتمي إليها، وهو الذي بث فكرة "الحاكمية لله"، وأن المجتمع هو مجتمع كافر وجاهل لعدم الأخذ بأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية في أمورهم .
ويعد محمد الإسلامبولي من المشاركين في الحرب الأفغانية الروسية بعد أن هرب من مصر في ثمانينات القرن الماضي إلى إيران ومنها إلى أفغانستان وحاليا في تركيا.
محمد عبدالمقصود.. شيخ الفتنة على منصة رابعة
محمد عبد المقصود محمد عفيفي (14 يوليو 1947 بالمنوفية )، من رموز التيار السلفي في مصر، تخرج في كلية الزراعة ثم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من كلية الزراعة بجامعة الأزهر، وكان يعمل أستاذاً متفرغاً بمعهد البحوث الزراعية قسم وقاية النباتات.
كان محمد عبدالمقصود النائب الأول للهيئة الشرعية للحقوق و الإصلاح، التي تشكلت في 5 يوليو 2011، وضمت عددًا من شيوخ الأزهر و الدعوة السلفية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وأيد عبدالمقصود ترشيح محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية 2012، كما شارك في مؤتمر دعم سوريا الذي عُقد في القاهرة خلال حكم مرسي في 16 يونيو 2013 الذي شهد تدخلا في الشأن الداخلي السوري.
وشارك في اعتصام رابعة العدوية في مصر بعد ثورة 30 يونيو، وألقى تهديدات عدة علي منصة الاعتصام توعد فيها بنشر الفوضي والإرهاب داخل البلاد، وسافر إلي تركيا فيما بعد، وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدامه غيابيًا في قضية قطع طريق قليوب.
وجدي غنيم.. الأفعي صاحبة السم الخبيث
وجدي عبد الحميد محمد غنيم (8 فبراير 1951 بمحافظة الإسكندرية)، من أقطاب جماعة الإخوان المسلمين ، أُبعد من البحرين عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق إلى جنوب أفريقيا.
سافر إلى عدة بلدان منها إنجلترا التي أخرج منها ومنعه من الدخول إليها بتهمة التحريض على الإرهاب، وقد رحل إلى اليمن ومن ثم غادرها ورحل إلى ماليزيا، كما تم القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية لفتواه الإرهابية، وتم طرده نهائيا منها بعد سجنه لمدة عام، كما هرب إلى قطر وطلبت منه مغادرة أراضيها قبل 3 سنوات.
تم وضعه في السجن ثمانية مرات في مصر وستة مرات خارج مصر ، واعتقل في مصر أعوام 1981 و1989 و1991 و1992 و1993 و1994 و1998، ومن الدول التي اعتقل فيها غنيم: كندا وأمريكا وإنجلترا وسويسرا وجنوب افريقيا واليمن، وحرض على قتل ضباط الجيش والشرطة.
أيمن عبدالغني .. سليل عائلة إخوانية وصهر الشاطر
أيمن عبد الغني من مواليد نوفمبر عام 1964 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تخرَّج في هندسة الزقازيق عام 1986 بقسم الهندسة المدنية، وعمل مهندسًا مدنيًّا، وتزوج "عبد الغني" من فاطمة الزهراء ابنة خيرت الشاطر.
ينتمي لأسرة إخوانية، فشقيقه كل من الدكتور محمد عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة ومسئول القسم السياسي السابق بالجماعة، وكذلك الدكتور عمر عبد الغنى مسئول المكتب الإداري بجنوب القاهرة. فيما يعتبر والده أحد أبناء الرعيل الأول الذي تعرَّف حسن البنا وانتسب لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن توفي عام 1979م.
اُعتقل عدة مرات أعوام 1986، و1992، و1994، و1998، و2002، و2004، وأخيرًا في 2006، وفي أغلبها لاتهامه بالإشراف على تدريب مليشيات من شباب الإخوان، بحكم منصبه في الجماعة كنائب المسئول عن النشاط الطلابي للإخوان.
ويعد أيمن عبدالغنى، أحد رجال الأعمال البارزين داخل جماعة الإخوان، وهرب إلى قطر بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتم تصعيده في المكتب الإداري للجماعة وأصبح مسؤولا عن دعم تحركات الجماعة ضد مصر في الداخل.
أيمن صادق.. برلماني إخواني سابق متهم بتعطيل مؤسسات الدولة
أيمن محمود صادق رفعت المعروف باسم "أيمن صادق"، كان من قيادات الصفوف الأولى في حزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، والحاصل (الحزب) على الأكثرية العددية في مجلس الشعب الذي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في حكم تاريخي يوم 14 يونيو 2012؛ ما ترتب عليه حل المجلس بالكامل.
وحصل "صادق" على عضوية مجلس الشعب المنحل عن مقعد العمال في دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها مصر في الربع الرابع الأخير من عام 2011، ويعد "صادق" من المطلوب التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وفي 20 مارس 2013 خلال حكم الإخوان للبلاد، تم القبض على شقيق قيادي حزب الحرية والعدالة أيمن صادق بتهمة حيازة مخدر الحشيش عند مرور دورية شرطة بقيادة أحمد الحراني الضابط بقسم إمبابة ضبطت هاني محمود صادق رفعت في منطقة المنيرة.
وعثر بحوزته على مخدر الحشيش وتم اقتياده إلى قسم إمبابة وتحرر له المحضر رقم 7170 جنح قسم إمبابة لسنة 2013 وبعرضه على النيابة أمرت إخلاء سبيله بكفالة 200 جنيه.
وحاول "صادق" التدخل لدى قيادات قسم شرطة إمبابة حتى لا يتم تحرير محضر لشقيقه غير أن ضباط القسم أصروا على تحرير المحضر للتأكيد على أن الجميع أمام القانون سواء.
محمد سعد الرازقي.. "الإرهابي المجهول" المتحفظ على أمواله
محمد سعد عبدالمطلب الرازقي، يعد من الأسماء غير المعروفة داخل جماعة الإخوان أو المتهمين بتمويلها لكن صدر بحقه قرارا من لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح بالتحفظ على أمواله.
ويشمل قرار التحفظ المنع من التصرف في كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية ومنعه من لتصرف في كافة حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن او السندات أو أذون الخزانة المسجلة باسمه طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي قرارا بإدراج اسمه و 1537 أخرين على قوائم الإرهاب، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية الأحد 4 يونيو 2017.
ويعد الرازقي ضمن القائمة المطلوب التحقيق معها أمام نيابات القاهرة الكلية في الاتهام الموجه له بتمويل جماعة الإخوان والتحريض على أعمال العنف.
يحيي عقيل .. مروج الأكاذيب وداعم الإرهاب في سيناء
تضمنت القائمة التي أعلنت عنها دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين للإرهابيين الذين تمولهم قطر لنشر الفوضي ودعم الإرهاب 26 مصريا من بينهم يحيي عقيل.
يحيي عقيل سالمان عقيل، يعرف نفسه أنه عضو مجلس الشورى الشرعي في إشارة منه إلى مجلس الشورى الذي لم يستكمل مهامه بسبب ثورة 30 يونيو، وهو حاليا عضو في البرلمان الشرعي التابع للجماعات الإرهابية في سيناء.
ويوجه إلى عقيل اتهامات دعم الجماعات المسلحة في سيناء لتهديد وزعزعة أمن الدولة المصرية ودعم جماعة الإخوان في سيناء، كما أنه يتعامل مع وسائل الإعلام الإخوانية سواء قنوات فضائية أو صحافة التي تنشر الأكاذيب عن مصر.
ومن الأكاذيب التي نشرها "عقيل" على حسابه الشخصي عبر تويتر هو نشر قوات روسية في مصر، أضافة إلى تجاوزات لفظية في حق الجيش المصري العظيم.
كما ضمت القائمة أخرين هم: محمد الصغير عبدالرحيم (أستاذ بجامعة الأزهر ومستشار وزير الأوقاف خلال حكم الإخوان)، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبدالحافظ محمود (منتج أفلام وثائقية)، ومسلم فؤاد طرفان، ومحمد سعد عبدالنعيم أحمد، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي (من قيادات الجماعة المتحفظ على أموالهم وطبيب أشعة وشغل منصب أمين عام نقابة أطباء الفيوم)، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبدالعزيز، وعلى زكي محمد علي، وناجي إبراهيم العزولي، وشحاتة فتحي حافظ سليمان، ومحمد محرم فهمي أبو زيد، وعمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري، وعلى حسن إبراهيم عبدالظاهر.