أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة. وقال إن الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات. وأوضح، خلال لقائه بأعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية. وأشار إلى منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيًا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة. وأكد قابيل أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات والمشروعات خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلي في المنتج. ولفت الوزير إلى أهمية التوسع في نشر التوعية بهذا القانون لدى كل الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتريات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومي. وأضاف أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة وسيتم التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كل بنود القانون ولائحته التنفيذية.