"الري": أي اتفاق حول النيل بدون مصر لن ينجح.. وإثيوبيا مُلزمة بالتوافق حول ملء خزان "النهضة"

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المصوتين علي اتفاقية عنتيبي، يجب أن يعودوا إلى تطبيق مبدأ التوافق بين جميع دول حوض نهر النيل، وأن تبحث هذه الدول بجهد أكبر عن مسار للوصول إلى هذا التوافق.
وأكد "الإمام" في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، أن عدم وجود مصر في أي اتفاق خاص بنهر النيل، لن يؤدي إلى نجاح هذا الاتفاق، لافتا إلى أن الإدارة الناجحة للأنهار الدولية، يجب أن تتضافر خلالها جهود جميع الأطراف، لتحقيق الوصول إلى رؤية متكاملة لإدارة المياه في الدول المتشاطئة على النهر.
واستشهد "الإمام" بمثال سابق، عندما اتفقت عدد من دول حوض النيل، على تنمية بحيرة فيكتوريا، دون بقية دول الحوض، لافتا، إلى أنه نظرًا لكون الاتفاق كان قاصرًا على بعض الدول، لم تكلل جهود تنمية البحيرة بالنجاح.
وحول اقتراب ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، دون تحديد عدد سنوات الملء، أو التوافق مع مصر في هذا الشأن، أوضح المتحدث باسم الري ل "بوابة الأهرام"، أن اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان، نص على التوافق على عدد سنوات الملء الأول لخزان سد النهضة.
وفي هذا الصدد، أشار "الإمام" إلى أن مصر لم تصل إلى خط نهاية المفاوضات مع إثيوبيا، كما أن دول النيل الشرقي (مصر - السودان - إثيوبيا) لازالت بصدد المناقشات وإبداء الرأي حول التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية.
يذكر أن وزارة الري، قد أعلنت في بيان لها، منتصف شهر مايو الماضي، عن انعقاد فعاليات الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية الثلاثية المختصة بدراسات آثار سد النهضة الإثيوبي، على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من دول (مصر – السودان – إثيوبيا).
وأضحت الوزارة في بيانها، استكمال المناقشات الخاصة بملاحظات الدول على مسودة التقرير "الاستهلالي" للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدمه المكتب الاستشاري الفرنسي في أواخر مارس من العام الجاري.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا، توضيح مواقف الدول إزاء فهم الاستشاري للشروط المرجعية للدراسات، مع مراجعة قائمة البيانات التي طلبها الاستشاري الفرنسي، حيث تم توافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات التي يمكن تسليمها للاستشاري حاليًا، وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات مع الاستشاري والتحقق من صحتها.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى وجود بعض النقاط الفنية العالقة، يتم التشاور حولها؛ لتناولها في اجتماع قادم.
الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري