ترحيب برلماني بقطع العلاقات مع قطر.. ونواب يطالبون بالتصعيد بسبب سياسات دعمها للإرهاب

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار عدد من الدول العربية ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يأتي بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وعلى رأسه جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية بمصر، وإيواء الجماعات المحكوم عليها في قضايا إرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم وتوفير الدعم الكامل لهم، بالإضافة لتعاونها إقليميا مع تركيا وإيران.
وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قرار مصر غلق المنافذ البحرية والجوية إجراء احترازي لما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر.
وتابع عامر، أن الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة من مصر لاحتواء قطر وجذبها نحو الاعتدال، والمسار الصحيح، واصفا هذه الخطوة بالحاسمة.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات، إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك قطر بموقفها وذلك سيكون بدعم من قوى الشر الكارهين للامة العربية والممثلة في تركيا وإيران.
وأشار عامر، إلى وجود جبهة داخلية في قطر ستكون بمثابة محرك ضاغط على نظام الحكم لاسيما وأنها ستكون في عزلة عربية كبيرة بخاصة مع دول الخليج.
وحول مطالبات بمحاكمة تميم أمام الجنائية الدولية، قال إن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفي في أحد، بل تنتهج السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة، وأنه بعودة قطر للصف العربي وانتهاج النهج القومي السليم فإن مصر ستكون في انتظارها وتتجاوز عما سلف.
ولفت عامر إلى أنه لا يتوقع كذلك أن تتخذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولي ضد قطر في مجلس الأمن أو الكيانات الدولية، حيث إن مصر لديها ما يشغلها داخليا عن صغائر أخرى.
وحول اتساع عدد الدول التي انضمت لقرار المقاطعة الدبلوماسية، قال إن ذلك نوع من أنواع الرد الحاسم مع قطر بما يشعرها بالخجل من السياسات التي انتهجتها مع الأمة العربية بخاصة مصر.
وحول التداعيات، قال عامر، إنه في إطار الكراهية والموقف الداعم للإرهاب والمواقف المضادة للمصالح المصرية قد تلجأ قطر إلى إنهاء تعاقدات جزء من العمالة المصرية نكاية في مصر وضغطا على الموقف الاقتصادي المصري، واستبدال هذه العمالة بأخرى إيرانية.
وتوقع عامر أن تستمر وسائل الإعلام القطرية بخاصة الجزيرة المسعورة في حملتها لمهاجمة مصر، وتدعيم الخط السياسي الذي تنتهجه الدولة.
وحول مدى تأثير قرار مصر على العلاقات العسكرية مع قطر، أكد عامر عدم وجود تعاون عسكري مع قطر، وأنه بقرار خروج قطر من التحالف العسكري العربي في اليمن لا يكون هناك أي شكل من أشكال التعاون.
بينما طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، البرلمان التقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر الحالى ووالده والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين فى التحريض على الإرهاب ومساندته وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ثأرا للشهداء المصريين الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر وأميرها للإرهاب والإرهابيين.
وقال بكرى، على البرلمان المصري، إن يطلب فى دعواه تسليم المجرم الإرهابي يوسف القرضاوي، والعناصر الإخوانية والعاملين في قناة الجزيرة من المصريين إلى السلطات القضائية المصرية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب المصري.
وأوضح النائب في بيان عاجل تقدم به إلى مجلس النواب، أن الخطوات التي اتخذتها كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات ضد الحكم في قطر هى البداية وليست النهاية وهى لحماية الأمن القومى العربى ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أنه يتوجب على البرلمان المصرى وبصفته المعبر عن الشعب المصرى دعوة وزير الخارجية المصرى إلى جلسة عاجلة لبحث الموقف الراهن تمهيدا لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جانبه قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد صبر طويل لما تقوم به قطر بالمنطقة من دعم للإرهاب ونشاذ عن الموقف العربي.
وأوضح العرابى فى تصريحات صحفية، أن القرار سيكون له أثر سياسى واقتصادى كبير على قطر، نظرا لأنه صادر من البيت الخليجى بالإضافة لمصر، كما أنه ليس مجرد قطع علاقات سياسية فقط بل منع الطائرات وإغلاق الموانئ، ما يجعل له أثرا اقتصاديا.
وأضاف، أن قرار إغلاق المنافذ مع قطر هو تطبيق عقوبات فى القانون الدولى، ويترتب عليه تصاعد فى العقوبات حال عدم التراجع عن المواقف، لافتا إلى أنه سيكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم مراجعة قطر سياساتها ودورها بالمنطقة، وهو ما يعكس أهمية تلك القرارات، ويجعلها موجعة لقطر.
ومن جانبه أصدر النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيانا يشيد بقرار مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مطالبا باتخاذ خطوات اخري عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية من أجل فضح كافة الأساليب وكشف المستور عنها والمطالبات بالمحاكمة الدولية الجنائية لتلك الدويلة "قطر".
وأضاف النائب "أحسنت الدولة المصرية وفى القلب منها وزارة الخارجية المصرية حينما صدر قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة قطر، وإن جاء القرار متأخرا فإنما يؤكد أن للصبر حدود".
وتابع النائب "أن دويلة قطر التى ومازالت تدعم الإرهاب والتيارات الظلامية والمتاجرين بالدين من العناصر الإخوانية السلفية والداعشية والتى تكرس جهودها الإعلامية عبر قنوات الجزيرة باعتبارها منصات للكذب والافتراء والإعلام المسموم وبوق للإرهاب والتطرف والتى تساهم بنشر وإذاعة الفتن ضد مصر".
وأضاف "أن دويلة قطر الممول الأخطر للجماعات الإرهابية ولقادة الإخوان المسلمين قد كرست كل عداء لمصر وشعبها ومن هنا فإنني وباعتباري بالبرلمان المصري وممثل لشعب السويس العظيم البطل صاحب التاريخ الوطني العظيم أثمن قرار قطع العلاقات مع قطر واعتبره خطوة هامة لمحاربة الإرهاب الدولي".
وأشار النائب إلى "أن القرار المصري المستقل فى السياسة الخارجية له انعكاساته على ما يحدث فى مواجهة الإرهاب داخل الوطن، ولقد انتصر قرار المقاطعة إلى حق دم الشهداء والمصابين في معركة الإرهاب".
ومن جانبه أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قرار 6 دول عربية من بينها مصر بمقاطعة إمارة قطر جاء فى التوقيت المناسب، وذلك بعدما تمادت هذه الدويلة فى دعم الإرهاب وتحريض وتقليب الدول العربية ضد بعضها البعض بهدف إثارة الفوضى فى الوطن العربي وكسر شوكة الإسلام والمسلمين بسبب تلك الأعمال الإرهابية التى أساءت لكل مسلمى العالم.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان في بيان له، أن قطر كانت تقوم بدور البلطجى فى المنطقة العربية وحان وقت التصدى لتلك البلطجة التى تمارسها هذه الدويلة، مضيفاً أن القرار العربي سليم مائة بالمائة، وأن اتحاد العرب قوة لا يستهان بها وهو ما لم تدركه المؤسسة الرئاسية فى قطر.

وأشار والي إلى أن القمة الإسلامية العربية الأمريكية التي عُقدت بالرياض الشهر الماضى، كانت بداية التحول فى الموقفين الدولى والإقليمى تجاه قطر، لمحاولة إثناء قطر عن سياساتها التى تهدد الأمن القومى العربى بشكل مباشر بسبب تبنيها ورعايتها للإرهاب طوال السنوات الماضية تعزز بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وتصر على التدخل فى الشئون الداخلية لها.