بعد تطبيقها في 5 محافظات استرشادية.. "الأعلى لحماية النيل" ينتهي من خطة الموارد المائية للجمهورية حتى 2037

عقدت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري؛ مناقشة الخطة القومية للموارد المائية فى شكلها النهائى تمهيدًا لرفعها الى المجلس الأعلى لحماية النيل.
حضر الاجتماع وزير التنمية المحلية، والسفير "إيفان سوركوش" رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الأمانة الفنية من وزارات (الزراعة، الإسكان، البيئة، الصناعة، الصحة، السياحة، التنمية المحلية، التخطيط، المالية).
وصرح الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى للوزارة، بأن الاجتماع يأتي فى إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بإعداد الخطة القومية للموارد المائية (2017–2037)، حيث تناول مناقشة الخطة القومية للموارد المائية فى شكلها النهائى تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لحماية النيل.
ولفت "الإمام" إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا إجراءات كل وزارة معنية بالخطة، ومؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، والخطة الاستثمارية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة القومية على مدار العشرين عامًا القادمة.
وأوضحت المهندسة أسرار موافى رئيس قطاع التخطيط مشاركة مشروع دعم الخطة القومية فى وضع خطط للموارد المائية فى خمس محافظات استرشادية هى (البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم، قنا)، مشيرة إلى تعميم الخطط لباقى المحافظات.
ونوهت "موافي" عن تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والتنمية المحلية؛ لدعم الكيانات التنسيقية التى تشكلت على مستوى المحافظات.
وأكد المهندس وليد حقيقى مدير مشروع الخطة القومية، أن الخطة تواجه التحديات المائية الحالية والمستقبلية فى مصر، من خلال أربعة محاور، تتمثل فى تنمية موارد المياه، ترشيد استخدامات المياه، تحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة.
جانب من اجتماع المجلس الأعلى لحماية النيل