الأمانة الفنية ل«حماية النيل» تناقش الشكل النهائي للخطة القومية للموارد المائية

ناقشت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية الخطة القومية للموارد المائية بين عامي 2017 و2037 في شكلها النهائي، خلال اجتماعها أمس، برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، وبمشاركة وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارات: الزراعة، والإسكان، والبيئة، والصناعة، والصحة، والسياحة، والتخطيط، والمالية.
وقال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الاجتماع بحث الشكل النهائي للخطة القومية للموارد المائية، من حيث: الإجراءات المدرجة بالخطة، التي تخص كل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، إضافة الى الخطة الاستثمارية التقديرية للاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة القومية على مدار العشرين عاما المقبلة، وذلك تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى لحماية النيل.
من جانبها، قالت أسرار موافي، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إن مشروع دعم الخطة القومية شارك في وضع خطط للموارد المائية فى خمس محافظات استرشادية، هي: البحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وقنا، وعمَّمنا الخطط على باقي المحافظات، مضيفة: "كما وقَّعنا بروتوكول بين الري والتنمية المحلية لدعم الكيانات التنسيقية التي تشكلت على مستوى المحافظات لإدارة الخطة".
وبدوره، أوضح وليد حقيقي، مدير مشروع الخطة القومية، أن الخطة تعمل على مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية في مصر من خلال أربعة محاور تتمثل في: تنمية موارد المياه، وترشيد استخداماتها، وتحسين نوعيتها، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة.